ملخص الدراسة:

أن إظهار التقارب بين التنمية وحقوق الإنسان يأتي من أن كلاً منهما يسعى إلى جعل الحياة في أفضل صورها من خلال تامين كافة متطلباتها، وأن من بين المؤشرات الدالة على ذلك هي المؤشرات الاجتماعية والتي تتمثل في أجندة حقوق الإنسان بالصحة والتعليم والسكن الملائم، إذ توفير الخدمات الصحية تعني تقليل نسبة المخاطر التي يتعرض لها الإنسان من خلال الأمراض مما يؤدي إلى زيادة العمر المتوقع للإنسان وهو ما يؤثر في تحسن قدرته، أما الخدمات التعليمية فتوفيرها أيضا يؤدي دورا ايجابيا من خلال تحسين الجانب المعرفي للإنسان وتوسيع فرص العمل أمامه، أما بخصوص السكن الملائم ولأنه المكان الذي يمارس فيه الإنسان كل طقوسه الأسرية والاجتماعية والثقافية والدينية، كما انه يوفر له الحماية من المخاطر التي قد يتعرض لها سواء من الآخرين أم من الأحوال الجوية المتقلبة (حر، وبرد)، من خلال ذلك يعد توفير الخدمات الصحية والتعليمية والسكن من بين الأهداف التي تسعى التنمية لتحقيقها وفي الوقت ذاته هي من حقوق الإنسان الأصيلة ولا يجوز التنازل عنها . ضمن حالة العراق وعن طريق هذه المؤشرات يتبين لنا أن هناك نقصاً حاصلاً في الخدمات الصحية، مما يتطلب تبني إستراتيجية واسعة للنهوض بالواقع الصحي وتحسين البنية التحتية وتحديث الأجهزة والمستلزمات الطبية، وإعادة بناء النظام الصحي على أن يرافق ذلك رفع كفاءة العاملين من أطباء وذوي مهن صحية في مجالات الوقاية والعلاج من الأمراض، فضلاً عن تطوير المؤسسات والمراكز الأكاديمية والبحثية المعنية بالمجال الطبي بما يتوافق مع التطور الحاصل على المستوى العالمي. أما في مجال التعليم الأمر لم يختلف إذ يعاني نظام التعليم في العراق من مشاكل عدة ولكي يتم تجاوزها لابد من إعادة العمل بالتعليم الإلزامي ومحو الأمية، وزيادة الاهتمام بالبنية التحتية من خلال زيادة عدد المدارس ومن ثم تطوير الكوادر التعليمية وتحسين مستوى الرواتب والأجور، فضلاً عن إعادة النظر بالمناهج التعليمية.