ملخص الدراسة:

يُعد تقديم المنافع الاجتماعية من الشركات النفطية سواءً أكانت وطنية أم أجنبية أحد المتطلبات الرئيسة لإبرام العقود النفطية في العراق، فبموجب القانون ينبغي تقديم الخدمات الاجتماعية للمنطقة الجغرافية التي ينشئ عليها المشروع بشكل كفوء وشفاف وضمن المواصفات التي يجر التعاقد عليها، بيد إن تلك الخدمات الاجتماعية قد تتخللها بعض الخروقات الاقتصادية والاجتماعية التي قد تصاحب إبرام ذلك العقد الخدمي، لاسيما في ظل متابعة مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية. ففي بعض الأحيان يجرى التعاقد لإنشاء مشروع خدمي في منطقة ما وفي ضمن الحدود الجغرافية للمشروع النفطي، ولكن تهمل دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع المزمع انشاؤه. لذا فقد استند البحث إلى فرضية مفادها " لم يجر احتساب التكاليف الاجتماعية بدقة بما يسمح بوجود ثغرات للفساد الإداري والهدر المالي، ومن ثم لا يمكن إجراء مطابقة المنافع والتكاليف"، وتوصل الباحث إلى استنتاج رئيس هو تطابق فرضية البحث مع الواقع الاقتصادي.