ملخص الدراسة:

أنطلق البحث من فرضية مفادها "سعي دول مجلس التعاون الخليجي إلى تطوير المصارف الالكترونية بشكل واسع لما لها من آثار ايجابية على القطاع المصرفي الخليجي". وتمثلت مشكلة البحث بأن باتت التكنولوجيا إحدى أكبر القضايا الإستراتيجية في مجال الأعمال المصرفية، إذ تركز المصارف على نحو متزايد على أنشطتها في مجال العمليات المصرفية الالكترونية وتقوم بتوسيع أنشطتها المصرفية عالمياً من خلال شبكة الانترنت التي تتجاوز الحدود الجغرافية. مما يزيد درجة المنافسة بشكل كبير، وهذا يتطلب من دول مجلس التعاون الخليجي اتخاذ الإجراءات لتطوير جهازها المصرفي وإدخال احدث التطورات التقنية. فيما أتت أهمية البحث من الدور الذي تؤديه المصارف في تنشيط الاقتصاد الخليجي من خلال جمع المدخرات وتوفير الأموال لغرض استثمارها والقيام بالعديد من العمليات المصرفية الأخرى التي تعد ضرورية لتنشيط الاقتصاد، ولما كانت المصارف الالكترونية تعمل على تفعيل القطاع المصرفي ككل فمن الضروري توضيح أهميتها وأثرها وكيفية الإفادة منها بشكل آمن وسريع. وقد ركز البحث على توصيات منها: لابد إن يرافق العمل المصرفي الالكتروني مجموعة اجراءات من أهمها حماية المعلومات من جميع الاستعمالات غير المسموح بها مثل تغيير المعلومة او إلغائها او الاطلاع عليها وانتهاك سريتها أو نشر معلومات غير صحيحة ومنع الخدمة أو سرقة الأجهزة ووسائط التخزين ويرتبط بهذا الأمر أمن البرامج وأمن الشيكات ومشاكل الاتصال والخطأ في إجراء اتصال صحيح وإنكار إصدار الأمر.