ملخص الدراسة:

إن ما يحدث من أزمات مالية في عالم اليوم هو ليس وليد لحظة معينة، فضلاً عن ليست بالجديد في اسبابه أو نتائجه أو طرق علاجه. وازدادت حدة هذه الأزمات خلال الاربعة عقود الماضية خصوصاً مع بروز التكتلات الاقتصادية وسيادة مناخ الحرية الاقتصادية والثورة التكنولوجية في مجال الاتصالات والمواصلات . وقد قادت هذه التطورات إلى تحرير حركة راس المال العالمي وتوسعه (لاسيما رؤوس الأموال الساخنة الباحثة عن فرص استثمارية موجهة لأغراض المضاربة)، وإلغاء القيود على الصرف الأجنبي واستحداث المشتقات المالية والكثير من القنوات الاستثمارية، وأصبحت النقود والديون في هذه الاجواء سلعة تباع وتشترى واخذ الاقتصاد المالي يتغلب شيئا فشيء على الاقتصاد الحقيقي. وكما هو معروف في عالم الاقتصاد فأن هناك شرطاً ضرورياً لتحقيق بيئة اقتصاد كلي مستقرة إلا وهو وجود قطاع مالي مستقر وقوي، ومن ثم فالقطاع المالي غير المستقر ينجم عنه اقتصاد كلي غير مستقر . ويرتكز الحديث في مجال مواجهة الأزمات المالية على الاجراءات المتخذة قبل وقوع الأزمة المالية باعتبار أن علاج الأزمة بعد وقوعها يختلف مع اختلاف نوع الأزمة وجذورها ومظاهرها والأدوات المتاحة للتعامل معها وتتضمن اجراءات التحوط من الأزمات على استراتيجية إدارة المخاطر واستخدام مؤشرات كفاءة السوق كمقياس للتنبؤ واستخدام المؤشرات المالية الرائدة ونظم الإنذار المبكر .