ملخص الدراسة:

تنبع أهمية السياسية النفطية من الدور الذي تلعبه في رسم السياسة الاقتصادية في السعودية, إذ تعتبر الإيرادات النفطية الممول الرئيسي لموازنة هذه الدولة, وتمويل القطاعات الاقتصادية المختلفة, وزيادة الناتج المحلي الإجمالي ورفع مستوى متوسط دخل الفرد فيها, من أجل الوصول إلى الأهداف الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتعد هذه السياسة أداة لتحقيق الأهداف والمصالح الاقتصادية. وتحتل السعودية المرتبة الأولى بإنتاج النفط الخام من بين الدول المنتجة للنفط. وقد تستند فرضية البحث إلى التغير في سياسة السعودية النفطية من أجل التنويع الاقتصادي, لذلك فإن اعتمادها على سياسة نفطية ناجحة, قد تؤثر إيجاباً على مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى, من أجل التقليل من اعتمادها على وارداتها النفطية في تمويل موازنتها العامة. وعلى الرغم من ارتفاع نصيب دخل الفرد السعودي, إلا إنها ما تزال معتمدة على الإيرادات النفطية في تمويل الموازنة العامة. لذا إن السعودية تسعى إلى تنويع مصادر الدخل من خلال رفع الإيرادات غير النفطية, للتقليل من الاعتماد على الواردات النفطية.