ملخص الدراسة:

ان الحديث عن السلوك الفردي والجماعي على اهميته لتفسير السلوك الاداري لا يكتمل الا بالتعرض لمفهوم القيادة الادارية لما لها من تأثيرات على مجريات الامور في اي تنظيم صغير أو كبير، فالادارة بمعناها العام تنظيم نشاط الأفراد لتحقيق اهداف معينة، اما القيادة فهي عملية التأثير في نشاطاتهم وسلوكهم لتحقيق الأهداف.وتأسيسا على ذلك فان عملية القيادة من العمليات ذات الدور الفعال والتي تشكل محورا رئيسيا في نشاطات التنظيمات ككل نظرا للتغييرات والتطورات الحديثة على واقع التنظيمات ، ومن هذا المنطلق يرى الباحث الحاجة لدراسة مفاهيم القيادة وربطها ومقارنتها بالسلوك الاداري، لاسيما اهما عملان تتداخل فيهما المعاني والأفكار وتتكامل عملياتهما باتجاه تطوير ورفع كفاية الجماعة أو المؤسسة التنظيمية وغيرها التي يظهر فيها عمل اداري وقيادي لتحقيق اهداف معينة.وقد جرت دراسات عديدة حول مفهوم القيادة وتطورها ابتداء من النظر اليها بأنها تعني التوجيه والأمر لمجموعة من الناس من قبل اكثر افراد تلك المجموعة قدرة على ذلك، ثم النظر اليها على انها من مظاهر العمل الديمقراطي والقدرة على التأثير والتطوير، وقد وضع بعض الكتاب مفاهيم من منطلقين: اولا: التمييز بين ثلاثة عوامل هي السلطة والقوة والقدرة. ثانيا: لا توجد قيادة دون جماعة تقودها:-كما ان هناك عوامل تؤثر في اختيار اسلوب القائد ترتكز على العوامل التي تخص القائد واخرى تتعلق بالمرؤوسين وظروف البيئة والموقف والضغوط الزمنية، اما العوامل المؤثرة في اختيار النمط القيادي هي عوامل داخلية ترتكز على الأهداف وتقبل الأفراد لها والوظائف وسمتها والعامل التكنولوجي وخصائص الأفراد وطبيعة التنظيم.وأشار البحث الى نظريات القيادة ومدخلها الفردي والسلوكي والاجتماعي ، وميز بين القيادات الديمقراطية والدكتاتورية والفوضوية والفروق بينها.وتوصل الباحث الى استنتاجات اكد فيها ان القيادة تدخل في جوهر العمل الاداري ومفاهيمه، وهي اساس ضروري لأي تنظيم تقود الى المؤسسية كأساس للتطوير والمنافسة والتقدم وينعكس دورها في حياة المؤسسة واستمرارها، وأخيرا ان دور القيادة يرتبط بالسلوك الجماعي والاداري المؤسسي ومقاومة الضغوط والممارسات الداخلية والخارجية التي تحاول تحوير القرارات والأوامر وتحويل مساراتهاعن الأهداف المرغوبة.