ملخص الدراسة:

الخلاصةان من مسؤوليات مدقق الحسابات امداد الطرف الثالث من مستخدمي التقارير المالية من ‏المستثمرين، والدائنين ، والبنوك ، والدوائر الحكومية المعنية بالمعلومات المالية لكي يقرروا منح تسهيلات الى هذه المنشأة من عدمه بناء على المعلومات المالية التي يقدمها مدقق الحسابات ، حيث أن توقيعه عليها يزيد من درجة الثقة ودرجة الاعتماد عليها. وأن مستخدمي التقارير المالية مثل (ادارة المنشأة والمسأهمين والدوائر الحكومية المعنية والقضاة) يتوقعون من مدقق الحسابات ان يتضمن تقريره الكفاية الفنية والنزاهة والموضوعية والاستقلال التام والحياد . كما يتوقعون منه اكتشاف الأخطاء الجوهرية التي تؤثر على قائمة المركز المالي وقائمة الدخل ، ومنع اصدار القوائم المالية المضللة. ولكن لا توجد عملية تدقيق تستطيع أن تقدم تأكيدات كاملة بأن القوائم المالية خالية من الأخطاء الجوهرية، لأن الأخطاء قد تحدث نتيجة تطبيق العمليات ‏المالية للمنشاة وتنفيذها والأداء غير السليم من القممم المالي بها والحكم الخاطئ في اختيار ‏وتطبيق المبادئ المحاسبية المتعارف عليها والمقبولة عموما . ونتيجة هذه الاختلافات بين مدققي ‏الحسابات ومستخدمي التقارير المالية تحدث فجوة التوقعات بينهما . ويهدف هذا البحث الى ‏تحديد الاسباب الحقيقية لحدوث فجوة التوقعات بين مدققي الحسابات ومستخدمي التقارير المالية ‏فى الواقع العملى لمهنة التدقيق ، وذلك فى محاولة لدفع المنظمات العلمية والمهنية للتدقيق نحو ‏اتخاد التدابير اللازمة لتضيق هذه الفجوة بهدف زيادة ثقة المجتمع في خدمات التدقيق .