ملخص الدراسة:

ينصرف جل هدف الرقابة المصرفية على تحقيق استقرار الأجهزة المصرفية ،حماية لمصالح المودعين في حين ينصرف هدف المساهمين إلى زيادة الربحية من دون الخوض في مسألة رفع قيمة رأس المال ،وان زيادة معدلات الفائدة للمودعين حتماً سيكون على حساب أرباح المساهمين وان موجودات المصرف تتمثل في توظيفات ساهم في تمويلها المودعون أكثر من المساهمين،لذلك فهي تمثل الضمانة التي تؤمن حقوق المودعين ،وللحيلولة دون التضارب بين مصالح الطرفين انبرى اتفاق بازل ليأخذ على عاتقه ،مسؤولية وضع المقاييس المناسبة حول كفاية رأس المال بالنسبة للموجودات وفي ضوء ما تقدم استندت الدراسة على الأساسيات التالية للشروع في كتـــــابـــة البحث : -1 : فرضية الدراسة Hypothesis of study تنطلق الدراسة من فرضية مفادها ان إتفاقية بازل تفرض تحديات جديدة على المصارف العربية وان قضية تصنيف المخاطر أصبحت تقع في قلب الأعمال المصرفية ، وهي بذلك أخذت دوراً مركزياً في نظام بازل (2) .2 : أهداف الدراسة Aims of study تحاول الدراسة الوصول الى مجموعة الاهداف الاساسية الاتية : -1 – عرض إتفاقية بازل (1) .2 - عرض إتفاقية بازل (2) وإنعكاساتها على المصارف العربية .3 : منهجية الدراسة Manner of study تنهج الدراسة الأسلوب الإستقرائي من خلال إستقراء الدراسات والبحوث التي تناولت إتفاقية بازل (1) و (2) .4 : هيكل الدراسة Structure of study يقوم هيكل الدراسة على أساس تقسيمها إلى خمسة نقاط وكالأتي : - أولاً : با زل (1) . ثانياً : نقاط القوة والضعف في بازل (1 ) . ثالثاً : بازل (2) . رابعاً ً : بازل (2) وإنعكاساتها على المصارف العربية .أولاً : بـازل (1) عقد الاتفاق في مدينة بازل في سويسرا في عام 1988 من قبل المصارف المركزية لاثنتي عشرة دولة (إنظر جدول رقم 1 ) ،للتأكيد على أهمية كفاية رأس المال في رصانة أركان الصيرفة،ولتوحيد نظم الرقابة المصرفية،وقد شدد الاتفاق على ضرورة أن تلتزم المصارف برأسمال مقداره (8%) من إجمالي موجوداتها كحد أدنى ،ويمثل رأس المال الفرق ما بين الموجودات والمطلوبات لأي مصرف ،ويعدّ خط الدفاع الأول لامتصاص أية خسائر محتملة . (1)