ملخص الدراسة:

تحظى الأسواق المالية باهتمام كبير من قبل الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، وذلك لما لها من دور كبير في حشد المدخرات وتوجيهها الى القنوات الاستثمارية المختلفة التي تدعم نمو وتطور الاقتصاد، وهذه الأسواق تؤثر وتتاثر بالعديد من المتغيرات والسياسات الاقتصادية بما فيها السياسة النقدية. وقد هدف البحث الى قياس اثر متغيرات السياسة النقدية في العراق والمتمثلة بسعر الفائدة، العرض النقدي، سعر الصرف و معدل التضخم على المؤشر العام لاسعار الأسهم، وقد تم استخدام نموذج الانحدار المتعدد لقياس هذه العلاقة وباستخدام البرنامج الاحصائي eviews95 . وقد توصلت الدراسة الى وجود اثر قوي لمعدل التضخم على المؤشر العام لاسعار الأسهم في حين كان هذا الأثر منخفضا لبقية المتغيرات ويرجع السبب لهذا الانخفاض الى الوضع الخاص لسوق الأوراق المالية في العراق والذي يتاثر بشكل كبير بعدم استقرار الأوضاع الاقتصادية والأمنية في البلد، وهذا لايعني ان هذه المتغيرات ليس لها اهمية في التاثير على تداول الأسهم والسندات في السوق المالي، ولكن هذا الأثر كان دون المستوى المطوب، وفي الختام أوصى البحث بضرورة اجراء تقييم لادوات ومتغيرات السياسات النقدية بالشكل الذي يجعلها فاعلة ومؤثرة في الاقتصاد بشكل عام وسوق الأوراق المالية بشكل خاص.