ملخص الدراسة:

إن توجه العراق في الوقت الحالي هو توجه يدعو إلى جلب الاستثمار لبناء اقتصاد البلد الذي دمرت بنيته التحتية، فاصدر قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 مستلهما المبادئ الواردة في هذا القانون من الدراسة العلمية لواقع البلد وتجربة الدول النامية في هذا المجال . ولا يخفى إن جلب الاستثمارات إلى الدول النامية ليس بالأمر اليسير، وذلك لان المستثمر، وخاصة الأجنبي، يعتمد في اتخاذ قراره بالاستثمار في دولة ما على مدى التوازن بين الربح المتوقع و المخاطر التي قد يتعرض لها، و يقوم هذا التوازن على ما يقدم له من ضمانات و مزايا، ومدى ما يتمتع به البلد من استقرار امني وسياسي واقتصادي، ووجود تشريعات واضحة توفر له هذه الضمانات والمزايا، وان كل هذه الأمور يطلق عليها المناخ الاستثماري . لذلك فقد تم تسليط الضوء على الحوافز والضمانات التي يوفرها قانون الاستثمار العراقي، وبعض قوانين الاستثمار العربية، وبعض الاتفاقيات الدولية.