ملخص الدراسة:

إن إعداد القوائم المالية لا يمثل هدفاً بحد ذاته، وإنما يعد وسيلة لتحقيق الهدف الأساسيي للمحاسبة المتمثل بتقديم المعلومات المحاسبية لمستخدميها، وأن اختلاف أغراض الجهات المختلفة التي تستخدم المعلومات المحاسبية يؤدي إلى اختلاف قواعد المحاسبة المالية عن قواعد المحاسبة الضريبية في حالات عدة، ألا إن ذلك يمكن أن يعالج بالشكل الذي يحقق الترابط المنطقي بين تلك القواعد من خلال معايير محاسبية دولية مثل (معايير المحاسبة الدولية، معايير إعداد التقارير والمحاسبة المالية، والمبادئ المحاسبية المقبولة قبولا عاماً).وفي حقل التحاسب الضريبي فأن بعض المبادئ المقبولة تحيد عن المفاهيم المستخدمة لإغراض المحاسبة المالية، وينتج عن ذلك فروقات بين القواعد المحاسبية وقواعد المحاسبة الضريبية، التي تؤدي في النهاية إلى اختلاف بين الأرباح التي تظهرها القوائم المالية المعدة على أساس القواعد والمعايير المحاسبية والأرباح التي يتم التوصل إليها طبقاً للقواعد الضريبية، علاوة على ذلك إن القانون الضريبي غالباً ما يخدم أهداف غير مالية، اقتصادية وسياسية واجتماعية فضلاً عن الأهداف المالية.ويأتي هذا البحث لتوضيح العلاقة بين المحاسبة والضريبة وإمكان التفاعل بين القواعد المحاسبية والقواعد الضريبية واستعراض المعيار المحاسبي رقم (12) الصادر عن لجنة إعداد المعايير المحاسبية الدولية الخاص بالمحاسبة عن الضرائب، فضلاً عن استعراض لكيفية الوصول إلى الربح الضريبي من خلال الربح المحاسبي بموجب قانون ضريبة الدخل في العراق رقم 133 لسنة 1982، فضلاً عن استعراض المعالجة المحاسبية والضريبية لمجموعة من العمليات المختارة. وفي النهاية التوصل إلى مجموعة من الاستنتاجات ووضع التوصيات المناسبة لها.