ملخص الدراسة:

تعد سياسة الإغراق السلعي أسلوباً للتمييز السعري بين الأسواق باتجاه تحقيق المنافع للبلد المصدر أو المنتج في البلد المصدر على الأمد الطويل وذلك على حساب البلد المستورد الذي قد تقتصر منافعه على الأمد القصير في بعض الحالات . والعراق كأحد البلدان النامية يعتمد على الاستيراد بنسبة كبيرة، فظهرت آثار سياسة الإغراق عليه بشكل واضح خصوصا بعد سياسة الباب المفتوح التي اتبعها العراق بعد عام 2003، وان استمرار سياسة الإغراق هذه على السوق المحلية سوف تكون لها آثار خطيرة على عملية التنمية خصوصا في مجال السيطرة الاحتكارية. الأمر الذي يتطلب إعداد منظومة مؤسساتية متكاملة لحماية المنتج والمستهلك المحلي من آثار هذه السياسة