ملخص الدراسة:

لقد اتضح من تداعيات الأزمة المالية العالمية الراهنة أن دور الدول النامية في إطار النظام الرأسمالي عكس أوضاعا شاذة على الأقل من الناحية الاقتصادية تتمثل في . 1.خسائر في الاستثمارات العائدة للدول النامية في الأسواق المالية العالمية وتعدت تلك الخسائر المؤسسات الحكومية والصناديق السياسية إلى الأفراد .2.تدني أسعار النفط والمواد الأخرى وانعكاس ذلك على موازيين مدفوعاتها .3.تراجع مختلف الإيرادات ومصادر التمويل وانعكاس ذلك على الموازنات الحكومية وأصابها بالعجز .4.تراجع تحويلات العاملين بعد تسريح ألعماله والحد من الهجرة .وفي خضم هذه التداعيات عادت مرة أخرى الأطروحات التي تنادي في أعادة النظر في النظام الاقتصادي الدولي وخصوصا النظام المالي, وهذه المرة ليس فقط ما تنادي به الدول النامية وإنما تشارك بهذه الدعوات الدول المتقدمة إذا ما استثنينا الولايات المتحدة, لان الجميع ملزم بالتغير في ضوء المشكلات التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي .وفيما يتعلق بالدول النامية يمكن عد الأزمة المالية الراهنة فرصة لتشجيع التعاون فيما بينها في ضوء الإمكانات الاقتصادية والبشرية بالشكل الذي يعزز من مساهمتها في إدارة المؤسسات المالية الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي . وللوصول إلى أهداف المداخلة جرى تقسيمها إلى :أولا: قراءة موجزة في تاريخ العلاقات الاقتصادية الدولية حتى اندلاع الأزمة المالية العالمية .ثانيا:لازمة المالية العالمية : الجذور الفكرية وصعود الاقتصاد الرمزي .ثالثا. الموقف الأوربي من الأزمة المالية العالمية .رابعا: المعطيات الجديدة للعلاقات الاقتصادية بين الدول النامية والمتقدمة .خامسا. الدعوة إلى إقامة نظام اقتصادي دولي جديد.