ملخص الدراسة:

كما هو معروف لدى المختصين خصوصا و الناس عموما ان الموارد الاقتصادية و بشكل خاص الطبيعية منها هي نادرة و بالتالي فان على الإدارة المعنية باتخاذ القرار الخاص باستخدام تلك الموارد ( عامة كانت ام خاصة ) ان تهتم بالامثلية أي ان يكون القرار الاستثماري المتخذ امثلاً و الذي يعنى أفضل استخدام ممكن للموارد مع اقل الكلف الممكنة ان ذلك بدوره يفرض على الإدارات المشار إليها ان تقوم بتقييم ماتم إقراره بعد تنفيذ القرار الاستثماري ( تنفيذ و إنشاء المشروع الاستثماري ) الذي يتضمن مقارنة ما تم تنفيذه أو تحقيقه ضمن المشروع المعني مع الأهداف التى حددت له (المشروع ). ان القيام بهذا التقييم سيعمل على الوقوف على مكامن الخلل ان وجدت في الأداء و بالتالي السعي لمعالجتها و الأخيرة تعنى تحسين الأداء و تطوير مستوى الإنتاج كماً و نوعاً. واستناداً إلى ذلك تم تطبيق عدد من المؤشرات الخاصة بتقييم الأداء في هذا البحث وذلك لتحقيق المذكور ضمن الفترة المحددة فيه (1999-2009). تكمن أهمية البحث في استخدام الأساليب الإحصائية الحديثة والنماذج القياسية لتقييم كفاءة الأداء للنشاط الاقتصادي للمعمل اعتماداً على الجانب النظري للدراسة و تقارير النشاط الإنتاجي السنوي الصادر عن المعمل للفترة (١٩٩٩-٢٠٠٩) . يتألف البحث من ثلاثة مباحث رئيسة، يتناول الأول (مفهوم تقييم كفاءة الأداء وأهميته ) كأساس نظري للمفاهيم والمؤشرات المستخدمة في الجانب التطبيقي ضمن المبحثين الثاني والثالث، أما الثاني فقد ركز على استخدام الأساليب الإحصائية لغرض تقييم كفاءة الأداء الاقتصادي للمعمل.و الثالث اهتم بتطبيق النماذج الاقتصادية القياسية و السعي لاختيار الدالة ألأفضل. وقد ظهر خلال الجانب الميداني للدراسة إن عدم استقرار مستوى كفاءة أداء النشاط الاقتصادي للمعمل (عينة الدراسة) خلال فترة البحث يعود إلى استخدام الآلات المتقادمة تكنولوجياً والصيانة غير المنتظمة مما أدى إلى عدم استغلال الطاقة الإنتاجية للمعمل بالشكل المطلوب فضلاً عن وجود المنتجات البديلة و المنافسة لمنتوج المعمل، كل ذلك أدى إلى عدم الإسهام في خلق القيمة المضافة على المستوى المطلوب والذي أدى بدوره إلى انخفاض حجم الأرباح في المعمل ككل. أخيراً، توصل البحث إلى جملة من الاستنتاجات و استناداً إليها تم تقديم عدد من المقترحات الخاصة بالمعمل (موضوع الدراسة) لتحسين مستوى كفاءة الأداء فيها والتي يمكن الاستفادة منها في مجال تخطيط ورسم السياسات الاقتصادية.