ملخص الدراسة:

الضرائب واحده من أدوات السياسة المالية المهمة التي تستطيع الدولة من خلالها أن توفر الإيرادات المالية اللازمة لتمويل نفقاتها العامة فضلا عن استخدمها لتوجيه الاقتصاد بالشكل الذي ترومه الدولة بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي و الاجتماعي، وعلى الرغم من كون العراق من أقدم دول المنطقة في إصدار التشريعات و القوانين الضريبية إلا إن دور هذه التشريعات و القوانين في تمويل نفقات الدولة و تحقيق أهداف الدولة ألاقتصادية و الاجتماعية يعد محدود نظرا لاعتماد العراق على إيرادات النفط بشكل أساسي في تمويل تلك النفقات فضلا عن المشكلات و الاختلالات ألاقتصادية و الاجتماعية التي يعاني منها العراق لسوء الإدارة الاقتصادية لأعوام خلت و ما خلفته الحروب التي خاضها العراق من تدمير للبنى الأساسية و استنزاف للموارد المحلية و قد عانت السياسة الضريبية بالعراق من التهميش و التخبط و لم تستطع الضرائب إن تحقق إي من أهدافها و لم تستند على إي من قواعدها عمليا و بشكل عام فإن النظام الضريبي العراقي يعاني من أختلالات عدة تمثلت باختلال معايير الخضوع للضريبة مع تعدد طرائق تقديرها و كثرة الإعفاءات و السماحات و التنزيلات و الاعتماد على الضرائب غير المباشرة بشكل كبير في هيكل الضرائب العراقي و وجود حالات عدة للتهرب الضريبي فضلا عن انخفاض حصيلة الإيرادات الضريبية و ضعف في استجابة النظام الضريبي العراقي للتغيرات الاقتصادية و الاجتماعية بالبلد هذا مع تخلف و عدم كفاءة الإدارة الضريبية الأمر الذي اثر سلبا على النظام الضريبي العراقي و اظهر أهم العوائق التي يعاني منها التي تمثلت بالأساس بالعوائق الإدارية و التشريعية و ألاجتماعيه فضلا عن العوائق الاقتصادية مع التوكيد على إن معالجة هذه العوائق و إصلاح النظام الضريبي العراقي و بما يتلاءم مع الإصلاحات الاقتصادية بالبلد من شأنه إن يسهم بشكل كبير في تفعيل و تطوير دور الضرائب في الاقتصاد العراقي و يحسن من أداء السياسة الضريبة بالعراق و يوفر بالتالي أداة مالية فعالة تستطيع الدولة بواسطتها إن تنوع مصادر إيراداتها و تحقق الأهداف الاقتصادية و الاجتماعية الأخرى للضرائب .