ملخص الدراسة:

تعد الطبيعة الريعية سمة من سمات الاقتصاد العراقي كونه يعتمد على الايرادات النفطية بشكل رئيس لتمويل الموازنة العامة وهذا سيؤدي حتما الى حدوث عجز في الموازنة العامة يمول عن طريق الاقتراض وهذا يمكن ان يؤدي الى الخروج عن امكانية تحقيق الاستدامة المالية لان اسعار النفط تتأثر بالمتغيرات الخارجية وهذا يجعل العراق دائم التأثر بذلك, فضلا عن ذلك لم يكن للحكومة توجه جدي خلال الاعوام الماضية لتطوير القطاعات الاقتصادية وتنويع الاقتصاد كذلك لم تستطع تنويع مصادر الايرادات العامة فضلا عن عدم ترشيد الانفاق العام الذي يتميز بالتزايد والاسراف في ابوابه, وهذا سيفاقم مشكلة المديونية في اي اضطراب في اسعار النفط ومن ثم عدم قدرة العراق من تسديد هذه الديون في مثل هكذا اوضاع فضلا عن تجاوز مؤشرات الاستدامة والانضباط المالي للحدود المثلى وهذا سيكون مصدر قلق للمتتبع للوضع الاقتصادي. توصل البحث الى مجموعة من الاستنتاجات كان اهما ان مؤشرات الاستدامة المالية كنسبة الدين للناتج تجاوزت الحدود الآمنة في الاعوام الاخيرة التي شهدت تراجع اسعار النفط فضلا عن تجاوز نسبة عجز الموازنة الى الناتج المحلي الاجمالي تلك الحدود ايضا.