ملخص الدراسة:

يعد الاستثمار أهم محددات النمو الاقتصادي ويؤدي دوراً مميزاً في تحديد المتغيرات الاقتصادية الكلية من الدخل والعمالة، واستناداً إلى هذه الحقيقة فان النظام الاقتصادي في الإسلام يضع ضوابط وأسسا معينة لعملية الاستثمار ضمن منهجه التنموي الاستثماري, لتفعيل استثمار الموارد المتاحة بشكل لا ينفصل عن القيم والمبادئ التي يتميز بها هذا المنهج عن غيره من النظم الوضعية . إن المنهج الإسلامي للاستثمار القائم على تحريم سعر الفائدة ومنع اكتناز الأموال يعد دافعا قويا نحو الاستثمار كسبيل لتنمية المال والحفاظ عليه من تأكله فريضة الزكاة إذ سوف يدفع الزكاة من الربح الحاصل وليس من أصل رأس المال, وهذه نقطة مهمة يتميز بها المنهج عن غيره, إن الضريبة هنا تعمل باتجاه دفع الاستثمار ولا تشكل قيدا عليه, إذ إنها لا تمس أصل المال بل ترفع من الثمرة الحاصلة من الاستثمار, مما يرفع الكفاءة الحدية لرأس المال, وهذا هو جوهر البحث .