ملخص الدراسة:

إن طبيعة النظام السياسي في الولايات المتحدة القائم على التفوق العسكري وما يتطلبه من إنفاق عسكري هائل يفوق قدراتها على تمويله ، فضلا عن طبيعة النظام النقدي الدولي القائم على عملتها الدولار كأساس للآحتياطات والتسويات الدولية والذي يعمل لصالحها وأحد أهم أسباب رخائها عن طريق التوسع في أصداره ، كل ذلك لابد وأن يؤدي الى عجز مزدوج في موازنتها العامة وميزان مدفوعاتها ، وهو الأمر الذي يؤدي الى تراكم دينها العام الممول عن طريق أصدار المزيد من الدولارات وعلى حساب مصالح الدول الأخرى التي تسعى لأيجاد بديل ملائم للنظام النقدي الدولي الحالي . في هذا البحث سنحاول أستجلاء بعض النقاط الهمة المتعلقة ببعض الجوانب النظرية للدين العام والمديونية الخارجية أولا ، فضلا عن محاولة الغوص في جذور مشكلة الدين الأمريكي وتشخيص الاسباب الحقيقية لتراكمه ثانيا ، والأهم من ذلك الأشارة الى خصوصية هذا الدين والآثار المترتبة عليه على مستوى الأقتصاد الأمريكي وعلى مستوى الأقتصاد العالمي ، مركزين على آثاره في النظام النقدي الدولي الذي عانى خللا واضحا منذ أعتماده وأرتكازه على الدولار كعملة تسوية وأحتياط دولية ثالثا . وأخيرا محاولة تصور البديل المحتمل لهذا النظام النقدي الذي من الممكن أن يخدم بشكل متوازن مصالح جميع الدول المتقدمة والنامية رابعا.