ملخص الدراسة:

لقد شغلت مسألة الأمن الغذائي اهتمام الجزائر منذ الاستقلال سنة 1962 إلى يومنا هذا، من خلال عدة محاولات لإصلاح القطاع الزراعي وسن سياسات زراعية، وتعد الجزائر من أوائل دول العالم المستوردة للغذاء، بفاتورة غذائية بلغت سنة 2006 ما يعادل 3,8 مليار دولار أمريكي، مقابل 2,4 مليار لسنة 2004، وتبقى العائدات النفطية وحدها هي التي توفر النقد الأجنبي المستحق لتسديد هذه الفاتورة، كما هو الحال بالنسبة للمخطط الوطني للتنمية الفلاحية2001 من شأنها رفع القدرات الإنتاجية لهذا القطاع الذي انطلق سنة لتلبية احتياجات السكان المتزايدة، وبأسعار تكون في متناول الأغلبية غير أن العجز في الميزان التجاري للمواد الغذائية والارتفاع المستمر في فاتورة الواردات الغذائية، تُبقي على مشكلة الأمن الغذائي قائمة مما يعني أن الزراعة الجزائرية تعرف عجزا مزمنا في تلبية احتياجات الطلب المحلي وبخاصة في مجال الحبوب لتستمر بذلك تبعيتها للخارج، وبالتالي سوف تكون مهمة القطاع الزراعي، ليس تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء الذي يستحيل بلوغه في ظل المعطيات الراهنة، بقدر اهتمامه بتحسين مستوى الأمن الغذائي.