ملخص الدراسة:

يمتلك العراق احتياطات نفطية هائلة (مثبتة ومحتملة )، يقدرها الخبراء ب (500) مليار/برميل ، ويعتمد الاقتصاد العراقي بشكل كبير على العوائد النفطية والتي تعد المصدر الأساسي لتمويل تنمية القطاعات الاقتصادية ، ولكن الطاقات الانتاجية للنفط لازالت غير متناسبة مع الاحتياطيات الضخمة التي يمتلكها العراق ، إذ تعرض القطاع النفطي العراقي الى إضرار كبيره، بسبب الحروب والعقوبات الاقتصادية مما اضعف الطاقات الانتاجية وتراجع أداء القطاع النفطي ، ولم يستطع العراق رفع طاقاته الانتاجية حتى الى مستوى الإنتاج ماقبل الحرب العراقية الايرانيه ، وقد انعكس ذلك على حجم الصادرات وعوائدها ، كما إن المصافي العراقية بالرغم من محدودية طاقاتها الإنتاجية لكنها لم تسلم من التدمير الذي أصاب بنيتها الارتكازية وأوقف الكثير من طاقاتها الانتاجية، وافقد قدرتها على متابعه التطورات التكنلوجيه، وجعل بعض منتجاتها غير مطابقة للمواصفات العالمية، وأبعدها عن الشروط البيئية وجعلها مصدراً لبعض العناصر الملوثة للبيئة ، لذلك يتطلب النهوض بالصناعة النفطية حزمه من الاستثمارات، قد يعجز العراق عن توفيرها في الأمد القريب والمتوسط، ولمعالجه ذلك لابد من جذب رؤوس الأموال المحلية والاجنبيه للإسهام في تطوير ألصناعه النفطية وتحقيق الكفاءة ألاقتصاديه في استغلال الثروة النفطية ، ولكن ينبغي إن لاتوجه الجهود نحو تطوير طاقات الإنتاج والتصدير فحسب، بل ينبغي العمل على تنويع الصادرات النفطية التي تعتمد على تنويع إنتاج النفط بحيث تشمل تلك الصادرات المنتجات النفطية بدلا" من التركيز على تصدير النفط الخام بهدف تعظيم القيم ألاقتصاديه للموارد النفطية .