ملخص الدراسة:

ان الاقتصاد العراقي بين خيارات مكافحة البطالة ومكافحة التضخم حيث يغلب الخيار الأول على الخيار الثاني في البلدان النامية كونها تعاني أصلا من البطالة الناتجة عن تخلف أجهزتها الإنتاجية. وبالتالي يمكن للدولة ان تتبع سياسات معينة في تقليل البطالة بشكل يجعل معدل التضخم يخدم خطط التنمية. ولما كانت مشكلتي البطالة والتضخم تهم صناع القرارات الاقتصادية فانه كان من الضروري تحديد وابرز العلاقة بين هاتين الظاهرتين. وهنا سوف نركز على الدراسة التي قام البان ويليلم فيليبس Philips وتطبيقها على الاقتصاد العراقي وتقدير معادلة منحنى فيليبس باستخدام بيانات حول المعدلين في العراق للفترة (1991-2002) اذ اتضح من خلال الدراسة امكانية تطبيق منحنى فيليبس في الفترة (1991-2002) وبالتالي يمكن ان تتبع سياسات معينة في التقليل البطالة وجعل معدل التضخم ضمن الحدود المرغوب بها. اما الاقتصاد العراقي للفترة (2003-2011) يتخبط في ظواهر الركود التضخمي (العلاقة بين البطالة والتضخم علاقة طردية) حيث يعاني الاقتصاد العراقي في الفترة المذكورة من اختلالات هيكليه في بنية القطاعات السلعية وتراجع دورها في تكوين الناتج المحلي الإجمالي وفي تشغيل مكونات قوة العمل المتاحة ففي الوقت الذي يساهم فيه قطاع النفط لوحده بنسبة تقارب 70% في تكوين الناتج المحلي الإجمالي نجده لا يساهم في تشغيل مكونات قوة العمل ألا بنسبة لا تتجاوز 2% منها مما يعني إن 98% من قوة العمل المتاحة باتت تستوعبها قطاعات لا تتعدى نسبة مساحتها 30% في تكوين ذلك الناتج الآمر الذي يشير إلى آن الاقتصاد العراقي بات اقتصاد خدميا هش التكوين وان حالة التضخم فيه قائمة على أساس تفوق قوى الطلب الكلي إزاء تراجع قوى العرض الكلي للقطاعات السلعية غير النفطية التي تمثل جانب العرض الحقيقي للسلع والخدمات التي يحتاجها المجتمع.