ملخص الدراسة:

تبقى مشكلات التمويل والمديونية من أهم المشكلات الكبيرة التي تقتضي الوقوف أمامها بشدة لمحاولة ردمها أولاً وللحيلولة دون تفاقمها ثانياً ، وما وكالات التصنيف إلاّ تجسيداً لحاجة المستثمرين والمقترضين الملحة لمعرفة محددات وعوامل الجدارة الائتمانية لسد فجوة المعلومات الموجودة بينهم ، وتم اعتماد دولة مصر للمدة (1970-2015 ) ، باعتماد نموذج التعديل الجزئي Nerlove ، والرغبة في توفير المعلومات عن مستوى المخاطر قبل إقراض الحكومات والمؤسسات ولتقويم الملاءة المالية والرغبة في الوفاء بالديون على مقابلة الالتزامات المالية الحالية والمستقبلية في الوقت المحدد ، ولا تُعدُّ درجة التصنيف حقيقة مطلقة وإنما توقع لوضع المؤسسة المالي الآني فقد تخطيء أوقد تصيب ، كما حدث في عام 2007 عندما أعطت الوكالات تصنيفاً ائتمانياً عالياً ﻷوراق الرهن العقاري اﻷمريكية فحدثت الأزمة المالية ، وعلى الرغم من ذلك تبقى مؤشرات الجدارة الائتمانية أهم المعايير لتقييم احتمالات خطر عدم سداد المقترض لقيمة القرض المستحق عليه ، لما لهذا التصنيف من أثر كبير في اﻷسواق المالية والاقتصاد الكلي ، لإمكاناتها الكبيرة المادية والبشرية وخبرتها الكبيرة على إجراء جميع أنواع التصنيفات الائتمانية ، وقد توصلنا إلى النتيجة التالية ، أن خدمة الدين هو المتغير الأساسي لتدهور الجدارة في الأجل القصير ، وان الجدارة الائتمانية بالنسبة لمستوى خدمة الدين قليلة المرونة في الأجل القصير والأجل الطويل ، وان المرونة العالية لمؤشر السيولة يعطي صورة واضحة للاقتصاد المصري في سداد التزاماته الخارجية في الأجل القصير .