ملخص الدراسة:

إن هدف تحقيق الأمن الاقتصادي للأنسان ينبغي أن يكون على رأس الأولويات الوطنية واهتمامات أي دولة في العصر الحديث وذلك بسبب ارتباطه الوثيق بحياة الأنسان وإدارة ثروات البلاد من جهة وعلاقته المباشرة في تحديد دخل الأنسان من جهة أخرى.ويبدو إن معضلة الحصول على العمل ومن ثم الدخل للمواطن العراقي أصبحت شائكة للحكومات المتعاقبة منذ العام 1980 تقريباً مما أدى إلى انتشار ظاهرة الفقر والتخلف بسبب عجز الحكومات عن توفير فرص العمل للفرد العراقي لأسباب سياسية واقتصادية خاصة بعد العام 2003. إذ يلاحظ غياب التخطيط الستراتيجي للدولة في هذا المجال مما أدى إلى مزيد من الاختلالات في هيكل الاقتصاد العراقي.