ملخص الدراسة:

هدفت الدراسة الى التعرف على مستوى تدابير الوقاية "الأمنية والاجتماعية والقانونية" في الحد من الجريمة في المجتمع الأردني، والتعرف على مستوى فاعلية تدابير الوقاية "الأمنية والاجتماعية والقانونية" المتخذة في الحد من بعص أنماط الجرائم في المجتمع الأردني. اعتمدت الدراسة لتحقيق أهدافها على منهج المسح الاجتماعي بالعينة، واستخدام أداة الاستبيان لجمع البيانات والتي تم التأکد من صدقها وثباتها، وتکون مجتمع الدراسة من العاملين في الوظائف القيادية والإدارية لدى وزارة الداخلية الأردنية في مقر الوزارة وفي مراکز المحافظات والبالغ عددهم الاجمالي نحو (1490) موظف وموظفة، وتکونت عينة الدراسة من (332) موظف وموظفة، وعالجت الدراسة البيانات التي تم الحصول عليها من الدراسة الميدانية إحصائيا، باستخدام البرنامج الإحصائي للعلوم الاجتماعية SPSS. أظهرت نتائج الدراسة أن المستوى العام للتدابير الاجتماعية والأمنية والقانونية للحد من الجريمة في المجتمع الأردني قد جاء متوسطاً، وبمتوسط حسابي (3.616)، وبينت النتائج أن التدابير القانونية حققت الترتيب الأول من حيث الأهمية النسبية في الوقاية من الجريمة، بوسط حسابي (3.779) وبمستوى مرتفع، وفي الترتيب الثاني التدابير الأمنية بوسط حسابي (3.628) وبمستوى متوسط، وفي الترتيب الثالث والأخير مجال التدابير الاجتماعية بمتوسط حسابي (3.442) وبمستوى متوسط. وأظهرت النتائج أن المستوى العام لتدابير الوقاية الأمنية والاجتماعية والقانونية للحد من بعض أنماط الجرائم في المجتمع الأردني من وجهة نظر العاملين في وزارة الداخلية الأردني قد جاءت بمستوى متوسط ومرتفع، في الحد من الجرائم الالکترونية، وجرائم المخدرات، وجرائم العنف المجتمعي، والجرائم الإرهابية، والجرائم المالية، والجرائم البيئية، وجرائم القتل.