ملخص الدراسة:

هدف البحث الحالي إلى: محاولة تحديد مفهوم علمي أکثر تحديدا وشمولية وإجرائية للعدالة الاجتماعية بناء على مفاهيمها النظرية والفلسفية.تحديد المعايير اللازمة لتحقق العدالة الاجتماعية في التعليم.الکشف عن معالم العدالة الاجتماعية في النصوص التشريعية الخاصة بالتعليم في بعض التشريعات الدستورية المصرية في ضوء المعايير اللازمة لتحققها.توصل البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها: 1. صياغة مفهوم علمي أکثر تحديدا وشمولية وإجرائية للعدالة الاجتماعية بناء على مفاهيمها النظرية والفلسفية وهو: مبدأ اجتماعي يضمن الحقوق والواجبات والحريات لجميع المواطنين من قبل الدولة والمجتمع معا، في إطار المساواة العادلة، بهدف تحقيق المصلحة المجتمعية الشاملة.2. مقومات العدالة الاجتماعية تتمثل في: الإيمان بمبدأ العدالة الاجتماعية، الحقوق التي تضمنها الدولة للمجتمع، الواجبات المفروضة على المجتمع، الحريات المنضبطة، المشارکة المجتمعية، المساواة العادلة، المصلحة المجتمعية الشاملة3. المعايير اللازمة لتحقق العدالة الاجتماعية في التعليم تتمثل في خمس معايير أساسية هي: ضمان الدولة حق التعليم، الواجبات المجتمعية، الحريات المنضبطة، المساواة العادلة وتکافؤ الفرص، المصلحة المجتمعية العامة، ويتحقق کل منها بتحقق مؤشرين أو أکثر.4. تناول دستور 2014 التعليم في تسع مواد في مقابل أن دستور 1971 تناولها في أربع مواد فقط5. دستور 2014 أکثر مراعاة لمعايير العدالة الاجتماعية في التعليم من دستور 1971؛ حيث توافرت به خمسة عشر مؤشرا من تسعة عشر مؤشر، في مقابل أن دستور 1971 قد حقق تسعة منها فقط.