ملخص الدراسة:

سيکون البحث دراسة مقارنة بين المذاهب الأربعة في الأعم الغالب. وعند تحرير المذاهب سأعتمد بإذن الله على کتب کل مذهب المعتمدة عنده. وسأقوم بإذن الله بتخريج الأحاديث، وإذا ورد حديث في غير الصحيحين سأبين أقوال العلماء فيه. کما سأقوم بترجمة للأعلام الذين سيرد ذکرهم في هذا البحث.کان من حکمة الله تعالى ورحمته بخلقه، أن فرض المهر للمرأة تکريمًا وإعزازًا ولم يسمه أو يقدره، حتى يترک الأمر للتراضي بين الناس، فهو سبحانه أعلم بظروف العباد من أنفسهم، لذلک ترک لهم التقدير والتفاهم فيما بينهم على مقداره. وطريقة دفعه أيضًا، لکنه حدد أنه حق للمرأة وهو هدية لها مفروض على الزوج إعطاءه لزوجته قبل الدخول بها حتى يحفظ ماء وجهها ويهيئها لحياة جديدة قادمة عليها. لکن العباد إذا ترکوا وأنفسهم اختلفوا وتنازعوا، وأراد کل منهم أن يذهب بحق الآخر، وخاصة أمور الزواج حيث يتجمع رجل وامرأة في الغالب يکونان غريبان عن بعضهما، وحتى الأقارب عند الزواج يکتشف کل منهما في الآخر أشياء لم يعرفها من قبل، وقد يقبل أحد الطرفين هذا من الطرف الآخر وقد لا يقبله، فالطباع متنافرة والخلق متباين والاتجاهات والآراء ليست متحدة ، فلکل ظروفه الحياتية، التي کونته وجعلت منه شخصيته التي يتعامل بها مع الناس، وهنا نجد أن الزوجين قد يتفقان على أشياء کثيرة، وقد يختلفان في أشياء کثيرة أيضًا، وقد يکون الخلاف بينهما بسيطًا ، وهنا نجد أن کلاًّ منهما يحاول أن يتقرب إلى الآخر، فيتنازل عن أشياء ليکون موافقًا للآخر. وقد يحدث الشجار والنفار بين الزوجين، وهنا يقفز إلى الخاطر فکرة الانفصال والابتعاد عن الزوجة التي تسبب المشاکل أو غير ذلک. ومن هنا کان وجوب وجود هذا الرابط الذي يوقف خاطر الانفصال ويجعل الأمور تعالج بشکل يرضاه الطرفان، ولا يقفز ذلک الخاطر إلى الوجود إلا في حالة استحالة الحياة الزوجية. وهنا فقط يمکن أن يحدث الانفصال.وقد يدخل الرجل بامرأته قبل أن يفرض لها فريضة أو مهرًا، وقد يفرضه ولا يدفعه، وقد لا يسميه في العقد أصلاً، وهنا إذا حدث التفريق بينهما فلابد لکل منهما أن يأخذ حقه وحق المرأة مهرها، فإن لم يسم لها مهرًا وجب لها مهر المثل الذي يقدر بمهر امرأة من قريباتها اللاتي يشبهنها في المواصفات التي تتميز بها، وذلک حتى لا تهضم المرأة حقها، وتکون قد وطئت بلا ثمن أو عوض أو هدية استحلال على حسب ما يسميه الفقهاء. ولذلک حث العلماء على أهمية تسمية المهر في العقد حفظًا للحقوق وبراءة للذمم، ووفاء للزوجة نظير الاستمتاع بها، وحفظًا لکرامتها وتخفيفًا لها عما لحق بها من الذل والهوان-في حالة وطء الشبهة أو تسمية مهر فاسد-ولذلک نجد القرآن الکريم والسنة النبوية وإجماع الأمة يوجبون المهر للمرأة ولا يسقطونه، وقبل الدخول بها أفضل وإن قل أو کثر فلا اعتبار لذلک، والمعتبر في هذا هو ما تراضى عليه الطرفان وهو أدعى للقبول وأوفر للطمأنينة. ولذلک فإن الأفضل في حق النساء بالنسبة لأوليائهم أن يحرصوا في عقود الزواج على تسمية المهر تسمية صحيحة غير فاسدة ولا محرمة، حتى لا يقع التنازع على شيء يکون أملک في بداية الأمر وأضمن والله أعلم.