ملخص الدراسة:

إن امتلاك دول مجلس التعاون البنية التحتية المتطورة يعني ان الجاهزيةلها قد أصبحت متوفرة وهنالك تربة خصبة لاستثمار E-Readiness الالكترونيةرؤوس الأموال وتنميتها في منظومة الاقتصاد العالمي الرقمي الجديد ، فالجاهزيةالالكترونية أصبحت معيا ا رً لوصف قدرة البلد على المشاركة في أنشطة التجارةالالكترونية بمختلف مستوياتها وأنماطها. ومن ثم فإن تحليل مكونات الجاهزيةالالكترونية في دول مجلس التعاون ستظهر بوضوح طبيعة ملائمة البنى التحيةللمعلومات لمتطلبات التجارة الإلكترونية، كما تحدد في الوقت نفسه طبيعة التحسيناتالمطلوبة للارتقاء بها إلى مستوى داعم للبيئة الاقتصادية الرقمية . إن المستوىالممتاز للجاهزية الالكترونية الذي تتمتع به الإما ا رت فقط من بين دول المجلس يعنيوجود جاهزية متكاملة لبيئة اقتصادية ملائمة للتجارة الالكترونية ، أما المستوى الجيدالذي تتمتع به البحرين وقطر والكويت فيعد مؤش ا رً على وجود حاجة الى تحسيناتمتوسطة ، أما المستوى المتوسط لكلٍ من السعودية وعمان فتؤشر الى وجود حاجةملموسة الى تحسينات جوهرية للارتقاء بمكونات منظومتي المعلومات والاتصالاتللوصول الى بيئة رقمية مناسبة للتجارة الالكترونية. لقد أسهمت الثروة النفطية التيتمتاز بها دول المجلس بشكل كبير في تعزيز البنية التحتية لمنظومة للمعلوماتوالاتصالات فيها ، إذ تشير المؤش ا رت المتاحة إلى ارتفاع الجاهزية الالكترونية في دولمجلس التعاون