ملخص الدراسة:

أثرت الأزمة المالية العالمية التي بدأت منذ سنة 2007 بدرجات مختلفة في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي؛ وذلك يرجع إلى طبيعة ارتباط كل اقتصاد منها بالاقتصاد العالمي، إذ تتميز دول مجلس التعاون بأنها ذات اقتصادات منفتحة وتميل إلى اتباع نظام الاقتصاد الحر . فقد بدأت آثار الأزمة المالية في القطاع المالي وبالأخص في سوق الأوراق المالية والقطاع المصرفي، فقد تعرض إلى أزمة سيولة كبيرة وعدم القدرة على منح القروض للمشاريع التنموية المختلفة، وتعرضت الصناديق السيادية إلى خسائر كبيرة في قيمة الأصول العقارية التي كانت تتاجر بها في أسواق الدول الصناعية المتقدمة، فضلاً عن تأثيرات الأزمة في قطاعات اقتصادية مهمة ومن أهمها القطاع النفطي الذي تذبذبت أسعاره في أسواق النفطية الدولية. أن أهمية البحث ترجع إلى حجم الخسائر المالية التي تعرضت لها اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي جراء الأزمة المالية وانفتاح اقتصاداتها على الاقتصاد العالمي، مما دعا الباحث إلى افتراض إن هذه الدول ستتأثر سلباً بالأزمة المالية العالمية ويمكن وضع مجموعة توصيات للتقليل من تأثيرها مثل تطبيق تعاليم الاقتصاد الإسلامي في ضوء فقه الصيرفة الإسلامية والأسواق المالية واتخاذ إجراءات غير نقدية تُشجع الاستهلاك والاستثمار الخاص ووضع شروط جديدة ومتشددة على منح القروض ذات القيم المرتفعة وطلب ضمانات حقيقية، وتفعيل دور الرقابة على أسواق الأوراق المالية التي بقيت خارج نطاق المراقبة الحكومية.