ملخص الدراسة:

المستخلص: تعد الرقابة الداخلية بمفهومها المحاسبي خطة تنظيمية ومجموعة من الوسائل والإجراءات التي تستخدمها المؤسسات الحكومية في حماية أصولها، والاطمئنان على دقة البيانات المحاسبية ومدى إمكانية الاعتماد عليها، وتكمن مشكلة البحث فيما إذا كان هناك دور للرقابة الداخلية في تشخيص وتحديد حالات الفساد الإداري والمالي، أما هدف البحث هو تحديد أهم المعوقات التي تحد من قدرة هذا النظام كوسيلة منع واكتشاف تلك الظاهرة، وتنبع أهمية البحث من الحاجة إلى تطوير هذا النظام ورفع كفائتة وتأكيد دوره الرقابي في الحد من العمليات التي تتعلق بالفساد الإداري والمالي في الوحدات الحكومية. وان هذا البحث يسلط الضوء على بيئة الرقابة وإجراءات الرقابة والطرق الرقابية في تشخيص نواحي الفساد المالي والإداري من حيث تحديد مفهومها وإشكالها ومظاهرها وكيفية معالجتها، وتوصلت الدراسة أن هناك دورا ملموسا لوظيفة الرقابة الداخلية في الحد من ظاهرة الفساد الإداري والمالي وصولا إلى رفع كفاءة وأداء المؤسسات الحكومية وان هذا الدور يحتاج إلى تعزيز وتنمية من خلال موقع واستقلالية قسم الرقابة الداخلية في الهيكل التنظيمي وعدم تبعيته للأقسام والإدارات إداريا، وأوصت الدراسة بضرورة الاهتمام بالتأهيل العلمي والمهني للمدققين وتطوير أدائهم واستخدام التقنيات الحديثة في انجاز مهامهم من خلال وضع برامج تدريبية في مكاتب مراقبي الحسابات لتحسين مستوى أدائهم وتطويره وحسب ما جاء في نشرة قواعد السلوك المهني التي تصدرها نقابة المحاسبين والمدققين العراقية لكي تتلاءم مع التطورات المستمرة في هذه المهنة.