ملخص الدراسة:

تعد الحسبة من الناحية الشرعية احدى الخطط الدينية التي تقوم على أساس الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والحسبة من اهم المصالح واشملها لمنافع الناس وحفظ أموالهم وانتظام احوالهم وتقتضي هذه المهنة مراقبة الأسعار وجودة السلع ومراقبة الموازين والمكاييل، وهذا الدور الذي قام به المحتسب شمل الملي والذمي على حد سواء مع مراعاة ما تقتضيه شروط المعاهدة التي نصت على تحديد تعامل اهل الذمة في حدود مجتمع جديد قوامه الدين الإسلامي الحنيف فحرمت بيوع وحددت طقوس وعينت اداب يجب على الذمي اتباعها لكي يسمح له بالتعايش في مجتمع إسلامي له فروضه ومتطلباته بين الحلال والحرام لتطبيقً مبادئ وتعاليم الدين الإسلامي، ولم تهمل الدولة الإسلامية مع ذلك ضمان بعض الحريات التي سمحت بها لاهل الذمة والتي لا تتعارض مع تعاليم الدين والمبادئ العامة للدولة الإسلامية وهذا يعكس تسامحها مع رعاياها من اصحاب الديانات الأخرى على عكس بعض الدول التي سادت فيها الديانات الأخرى التي تعرضت بالاذى والتقييد على المسلمين الذين يمرون او يستوطنون تلك البلاد، بينت في هذا البحث سياسة الدولة الإسلامية للتعامل مع اهل الذمة من خلال نصوص مستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة مع ذكر الممارسات العملية بهذا الخصوص قام بها الرسول الكريم () والخلفاء الراشدين () وبيان دور المحتسب في أداء دوره الرقابي على اهل الذمة، وتبين لنا اشراف الرسول () على اهل الذمة ومعاملاتهم في البيوع ونهيهم عن البيوع المحرمة وحرمة مالها، كما تبين بانه لا يجوز التساهل مع اهل الذمة في أمور الدين والشريعة الإلهية لخطورة ذلك الامر على الإسلام، وكان العهد الذي كتب في عهد الخليفة الراشدي الثاني عمر بن الخطاب () هو الأساس الذي قامت عليه العلاقة بين الدولة الإسلامية واهل الذمة، والذي اعتمده المحتسب في ممارسة عمله الرقابي على اهل الذمة والذي جاء فيه العديد من الالتزامات الدينية والاقتصادية والاجتماعية التي نظمت حياتهم العامة في الدولة الإسلامية.