ملخص الدراسة:

تهدف السياسة السعرية الزراعية إلى خلق محفزات تشجيعية في جانبي الإنتاج والاستهلاك، وكذلك الأداء الاقتصادي للدولة تجاه السلع المختلفة. يهدف البحث إلى دراسة تأثيرات السياسة السعرية لبعض منتجات اللحوم (الأسماك ، اللحوم الحمراء) سواء في عوائد خزانة الدولة أو تأثيرها على كفاءة الاستغلال الأمثل للموارد الإنتاجية والاستهلاكية و فائض كل من المنتجين والمستهلكين لتلك السلع المهمة التي زاد الطلب عليها في الآونة الأخيرة، فكان لابد من معرفة اثأر دعم تلك المنتجات على الأداء الاقتصادي للبلد.حيث كان من أهم النتائج التي توصل إليها البحث:ان هناك فقدا في عوائد خزانة الدولة للحوم الأسماك أكثر من اللحوم الحمراء خلا ل الثمانينيات والتسعينات لكن زادت عوائد الدولة بالنسبة للسلعتين بعد عام 2002 ،كما إن هناك مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية صرفت في استيراد السلعتين باستثناء عدة سنوات... جرى خلالها توفير في تلك العوائد ،كما وان هناك خسارة اقتصادية في جانبي الإنتاج والاستهلاك لكلا السلعتين تأتي من الاستخدام غير الكفء في الموارد الاقتصادية ، وقد زادت رفاهية منتجي اللحوم الحمراء أكثر من منتجي الأسماك بينما انخفضت رفاهية مستهلكي اللحوم الحمراء أكثر من مستهلكي الأسماك خلال الثمانينيات والتسعينات وزاد فائض منتجي اللحوم على فائض المستهلكين لكلا السلعتين بعد عام 2000 . لذا ينصح بإعادة النظر بالسياسة السعرية تجاه اللحوم وباقي المنتجات الحيوانية بما يخدم المنتجين والمستهلكين لها على حد سواء.