ملخص الدراسة:

يقال إنّ أوّل الفكرة آخر العمل، وفكرة البحث منصبّة على إيجاد قسمة دلاليّة- نحويّة، للكلم، تراعى فيها معطيات النظريّة المعجميّة التي تفصل المفردات المنتمية للمجموعة النحويّة المغلقة التي لا تجد لها مداخل اشتقاقيّة مناسبة في المعجم، عن تلك التي تنتمي إلى المجموعة المعجميّة المفتوحة القابلة للاشتقاق والتوسّع، وقد تبيّن في أثناء البحث نوع الاضطراب الحاصل بتسمية أقسام الكلم الثلاثة، وعدّ المبهمات المعجميّة ظروفًا كانت، أو ضمائر وموصولات وإشارات، في قسم الأسماء، على الرغم من أنّ معناها ليس في نفسها بل في قيدها الدلاليّ وضميمتها التي لا تنفكّ عنها. كما تبيّن تناقض حدّ الفعل مع ما ينسب إلى طائفة الأفعال من الأدوات الجامدة المحوّلة عن الفعليّة، التي يكاد بعضها لا يقبل إلاّ علامةً واحدةً من علامات الأفعال، قنع النحاة بها كيلا ينقضوا قسمتهم المعهودة. وبتقسيم الكلم على المجموعتين المذكورتين صار ممكنًا وضع المفردات التي تؤدي وظائف نحويّة في التركيب، بشطريها: المبهمات التي عدّها النحاة أسماءً، وهي في حقيقة أمرها تؤوّل مع قيدها الدلاليّ بالأسماء، والأدوات التي أُلحق فيها قسم الأدوات المحوّلة بقسم حروف المعاني الأصليّة، وتسمية القسمين معًا بالأدوات، في مجموعة واحدة هي المغلقة منهما. كما صارت المقرّرات النحويّة الخاصّة بالوظائف الإعرابيّة للمفردات الاشتقاقيّة للمجموعة المفتوحة بشطريها: الأسماء والأفعال، لا تحتاج إلى الاستثناء والتخصيص، فبقولنا أنّ الأسماء تقع فاعلة ومفعولة، والفاعل مرفوع والمفعول منصوب، لا نستثني المبنيّات؛ لأنّنا أخرجناها من قسم الأسماء، ووضعنا تأصيلًا معجميًّا، وافقْنا فيه بعض المحدثين، لقضيّتي الإعراب والبناء، جعلنا فيه الإعراب استحقاقًا للمفردات التامّة الدلالة المعجميّة من هذه المجموعة، والبناء للمفتقرة إليها من مفردات المجموعة المغلقة، وإن كانت قضيّة الإعراب والبناء ليست بالقضيّة الحاسمة في الاعتبار الدلالي، إذ قد تعرض لأسباب أخرى كالتخفيف والمشابهة وغيرها.