ملخص الدراسة:

أن دراسة حالة الانحراف الذي ينتاب الإدارة العامة لايمكن تحديده إلا بعد دراسة الجهاز للدولة سواء من حيث جانبه التنظيمي أو المبادئ التي يقوم عليها، والإجراءات التي يتبعها في تسيير أعمال الوظيفة العامة وفق أسس عملية ونظريات تم تطبيقها وثبتت نجاحها. ولاشك أن هناك معايير قياسية لتحديد مدى الانحراف من قبل الكادر البشري الذي يتولى إدارة الوظيفة العامة ثم كيفية التعامل معهم سواء لدى اختيارهم أو مراجعتهم أو محاسبتهم. وهنا لابد لنا من الإشارة إلى ماتواجه سياسة الإصلاح الإداري من معوقات في الدول النامية بالدرجة الأولى هو سياسة العولمة التي بدأت تجتاح العالم وبالأخص بعد انهيار الاتحاد السوفيتي بالذات.ونظراً لأهمية دراسة موضوع الاداره من واقعنا السياسي ومن واقع تراثنا الحضاري الإسلامي، فسوف نتناول بالدراسة موضوع الفساد الإداري الأسباب والمعالجات، وفقاً لفصول ومباحث عدة، منها -الوظيفة العامة والموظف الذي يشغلها .-سيكولوجية المال وأثرها في سلوك الموظف.-الرقابة وأثرها في الحد من الفساد الإداري.