ملخص الدراسة:

المستخلص : تشهد البشرية نمطاً اقتصادياً جديداً قائماً على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا, مختلفاً عن الاقتصاد التقليدي الذي ظهر بعد الثورة الصناعية. ويهتم اقتصاد المعرفة بالمعلومات والمعرفة, بوصفها أهم سلعة في المجتمع, وأصبح تنظيم المعلومات وخدمات المعلومات وتسويقها من أهم العناصر الأساسية في اقتصاد المعرفة. وتحولت المعرفة إلى مورد أساس من الموارد الاقتصادية, وأصبحت قوة الدولة ومصادر ثرواتها من إنتاج العقول . بل صارت المعرفة في مجتمع المعرفة واقتصادها نسقاً من إتاحة المعلومات للجميع, وهذا يعني شفافية أكثر وسيطرة أوسع على الفساد والانحراف. وهي مفارقة موجعة ففي حين أن مجتمع المعرفة أكثر ثراءً ووفرةً وأقل فساداً سياسياً واقتصادياً, نجد النقيض في مجتمع غياب المعرفة موغلاً في الفساد السياسي وتذبذب الأداء الاقتصادي, وتدهور الوضع الاجتماعي .ويسود اتجاه عالمي نحو الاستزادة من المعرفة وتطوير سبل الحصول عليها ونشرها واستخدامها لتطوير المجتمعات, والتقدم الاقتصادي, والهيمنة الاقتصادية, في عصر العولمة, التكتلات الدولية الاقتصادية والإقليمية, والشركات متعددة الجنسيات, وتعاظم دور المؤسسات الدولية الكبرى, مثل منظمة التجارة العالمية, وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ويعد التطور الهائل في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات من أهم المحركات التي أدت إلى قفزات نوعية في مجال التنمية الاقتصادية والقدرة التنافسية في اقتصاد المعرفة, أثمرت نمواً اقتصادياً في العديد من العالم .وقد يوفر التوجه نحو بناء اقتصاد المعرفة للدول العربية, خياراً للتنمية يمكن أن يساعدها على تخفيف حدة مشكلاتها الاقتصادية؛ اذ تعاني العديد من الدول التي تحاول أن تخطو نحو مجتمع المعرفة واقتصادها وتجسير الفجوة التي تتسع يوماً بعد يوم عن الدول المتقدمة . لذلك يكتسب التوجه نحو إقامة مجتمع واقتصاد المعرفة أهمية قصوى كونه يتوجه بشكل مباشر نحو أساس التنمية، ونقصد به الإنسان, الثروة البشرية التي لابد من توجيه العناية لها؛ لتنشئتها وتوجيهها نحو العلم والمعرفة والعمل والإبداع في عصر العولمة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتقدم التكنولوجي الهائل في المجالات عامة .