ملخص الدراسة:

قبل الخوض في بحث جريمة الزنا مابين القوانين الوضعية المصري والشريعة الإسلامية , قد وجدت بحسب علمي المتواضع عدة نتائج دفعتني في الولوج في كتابة هذا البحث اذكر منها:أولاً / إن جريمة الزنا هي اخطر من جريمة القتل، وأن كان في القتل إزهاق للروح فان في جريمة الزنا ضياع الأنساب والأعراض وما يدل على ذلك:-1) أن جريمة الزنا هي حق لله، ولا يجوز التهاون والتنازل عن أقامة الحد فيه.أما القصاص فيكون فيه حقان حق لله وحق للعبد وحق العبد هو الغالب ويمكن التنازل عنة بدفع الدية أو العفو عنه.2) يقام القصاص على القاتل أما بالإقرار أو بشهادة رجلين، أما في أقامة الحد في جريمة الزنا فيشترط أربعة شهود رجال بالرؤية.3) يشترط في الشهود أن يكونوا أربعة رجال عدول عاينوا فرجه بفرجها، وتكون شهادتهم صريحة على الفعل ولا يختلفون في زمان أو مكان ولا يرجع احدهم عن الشهادة، أما في جريمة القتل يجوز ان يكون رجل وامرأتين ولا يشترط الذكورة في الشهادة.4) إن الرجوع عن الشهادة في جريمة الزنا والنقص في عددهم، يختلف عن جميع الحدود والجرائم التي حددتها الشريعة الإسلامية، فان رجع الشهود أو قل عددهم يتعرضون لحد القذف , أما في القصاص إذا رجع الشهود فلا يقام عليهم حد وإنما عقوبتهم متروكة للقاضي أو ولي الأمر.5) أن الشهود الذين وقع عليهم حد القذف لا تقبل شهادتهم في أي شيء بدليل الآية في سورة النور السابقة الذكر. ترفض شهاداتهم ببقية الأمور الشرعية.ثانياً / أن جريمة الزنا هي جريمة أنكرتها الإنسانية بمختلف أنواعها وأصنافها قبل مجيء الشرائع السماوية، ثم أكدت هذه الشرائع بشاعة الجريمة (جريمة الزنا).