ملخص الدراسة:

الرشوة هي احد المفاسد الخطيرة التي أصيبت بها المجتمعات منذ أقدم العصور وحتى وقتنا الحاضر، على اعتبار أن الآثار المترتبة عليها مدمرة للمجتمع في جوانبه كافة منها الأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية، حتى غدت جزءاً من تقليد العمل الذي يؤدى في المجتمع، وأكدت لنا النصوص والوثائق القانونية ذات العلاقة - على الرغم من قلتها - اهتمام الملوك والحكام العراقيين القدماء في محاربة هذه الظاهرة وإصدار أحكام قانونية بحق المتهمين بالرشوة، يصل في بعض منها إلى الموت، وعلى الرغم من تكتم القوانين العراقية القديمة المدونة حول موضوع الرشوة لأسباب نجهلها، إلا إننا نفهم من مواد قانون حمورابي إنها ممنوعة، وان المشرع فرض عقوبات رادعة بحق من يسيء استخدام سلطته الإدارية وهذا ما ورد في المواد (5، 33، 34)، فضلاً عن أن الملك حمورابي كان يتحقق من موضوع الرشوة بنفسه، وربما كان يتوقع أن السكوت عليها وعدم منعها سيجعل دائرتها تكبر لتصل إلى درجة قد لا تستطيع السلطة الحاكمة محاربتها.