مُلَخَّصُ الرِّسَالَةِ بِاللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ
تَنَاوَلَ هَذا الْبَحْثُ مَوْضُوعاً بِعُنوانِ" العِلَّةُ بِمَعْنَاهَاْ الخَاصِّ عِنْدَ الْمُحَدِّثِيْنَ _ دراْسَةٌ توثيقيِّةٌ لتاريخِ العِلَّةِ- وَنَمَاذِجُ تَطْبِيْقِيَّةٌ مِنْ كِتابِ العِلَلِ لابنِ أبِي حَاتِمٍ الرَّازِيِّ"، وهذا العنوانُ يُطلقُ عَلَى الْعِلَّةِ إذَا كَانَتْ: خَفِيَّةً غامضةً قَادِحَةً، فيكونُ على المعنى الاصطلاحيِّ للعلةِ.
وَقَدِ احتوتِ الرسالةُ عَلَى: مُقَدَّمَةٍ، وتمهيدٍ، وأربعةِ فُصُوْلٍ، وَخَاتِمَةٍ:
أمَّا الْمُقَدَّمَةُ فَقَدْ بَيَّنْتُ فِيْهَا: أهميةَ الْمَوْضُوْعِ، وَأَسْبَابَ اخْتِيَارِهِ، وَالصُّعُوبَاتِ الَّتِي وَاجَهَتْنِي خِلَالَ الْبَحْثِ، وَمَنْهَجِيَ فِي الْبَحْثِ وَالدِّرَاسَةِ وَاخْتِيَارِ النَّمَاذِجِ وَالتَّخْرِيْجِ.
وأمَّا التمهيدُ فيشملُ ترجمةً مُوجزةً لأبي حاتمٍ وأبي زرعةَ وابنِ أبي حاتمٍ الرازيِّ، وتعريفاً مختصراً بكتابِ عللِ الحديثِ لابنِ أبي حاتمٍ (رحمهُ اللهُ).
وَأمَّا الْفَصْلُ الأولُ والثَّانِي فَقَدْ تضمنا الدراسةَ التاريخيةَ والنظريةَ لعلمِ العللِ، واستعمالاتِ الْعُلَمَاءِ للعلةِ عَبْرَ الْعُصُوْرِ الْمُخْتَلِفَةِ، وَيتبينُ مِنْ خلالِ الدراسةِ أنَّ العلماءَ كانَ لهمْ اهتمامٌ كبيرٌ واسعٌ في بيانِ عللِ الحديثِ، التي كانَ عليها مدارُ قَبولِ الحديثِ أوردهِ، لكنهمْ لم يفرقوا بينَ نوعي العلةِ كما عندَ المتأخرينَ؛ وقد ركّزتُ في هذهِ الرسالةِ على اختيارِ نماذجَ للعلةِ بالمعنى الخاصِّ؛ لأنها موضوعُ دراستي.
وأمَّا الفصلانِ الثالثُ والرابعُ، فدرسا ثلاثينَ حَدِيْثاً تَمَّ اخْتِيَارُهَا مِنْ كتابِ العللِ لابْنِ أبي حَاتِمٍ الرَّازِيِّ؛ لِتَكُوْنَ نَمَاذِجَ تَطْبِيْقِيَّةً وبرهاناً على ما ذكرتُهُ في الدراسةِ التطبيقيةِ، مَعَ وضعِ عُنْوَانٍ لِكُلِّ أنموذجٍ أو أكثرَ، مستنبطةً من علتهِ الرئيسةِ، التي ذَكَرَها ابنُ أبي حاتمٍ في كتابِهِ، وَقَدْ تَمَّتِ الدِرَاسَةُ لكُلِّ حَدِيْثٍ عَلَى حِدَةٍ وَفْقَ المَنْهَجٍ المذكورِ في مقدمةِ الدراسةِ: فَأَنِقلُ الْحَدِيْثِ مِنْ كِتَابِ ابْنِ أبي حَاتِمٍ مُشيراً فِي الْحَاشِيَةِ إلى: الجزءِ والصفحةِ، وَرَقْمِ الحديثِ، والْبَابِ الْفِقْهِيِّ الَّذِيْ ذَكَرَهُ ابنُ أبي حاتمٍ، مع عدمِ الإطالةِ في تخريجِهِ، وَتَرْجَمَةٍ موجزةِ لرجالِ إسْنَادِهِ بما يَخْدُمُ الدراسةَ، وبيانِ الْعِلَّةِ الَّتِي أشيرُ إليها مِنْ خِلالِ الْأَسْئِلَةِ الَّتِي كَانَ يُوَجِّهُهَا ابْنُ أبي حَاتِمٍ إلى مَنْ سألهمْ، وعدمِ الاكتفاءِ بالعلةِ المذكورةِ، باحثاً عَنْ عللٍ أُخرى للحديثِ سواءٌ كانتْ في السندِ أو المتنِ مِنْ أجْلِ إضَافَتِهَا إِلَى الْعِلَّةِ الرَّئِيْسَةِ الَّتِي نَقَلَهَا ابْنُ أبي حَاتِمٍ فِي كِتَابِهِ مِنْ خِلَالِ أسْئِلَتِهِ، وذكرِ مَنْ ذَكَرَ العِلّةَ مِنَ العلماءِ غيرِ ابنِ أبي حاتمٍ، وأختمُ دراسةَ الحديثِ بِبَيَانِ دَرَجَةِ إسْنَادِ الْحَدِيْثِ مِنْ حَيْثُ الْقَبُوْلُ وَالرَّدُّ، وَيَتِمُّ ذَلِكَ مِنْ خِلَالِ أضْعَفِ حَلْقَةٍ فِي إسْنَادِ الْحَدِيْثِ.
وَأمَّا الْخَاتِمَةُ فَقَدْ تَضَمَّنَتْ: النتائجَ العلميةَ وبلغَ عددُها سبعاً وعشرينَ نتيجةً، بِالْإضَافَةِ إِلَى التَوْصِيَاتِ العلميةِ الحديثيةِ؛ ليستفيدَ منها الدَّارِسِونَ وَالْبَاحِثِونَ، والتي بلغَ عددُها سبعَ توصياتٍ.