ملخص الدراسة:

هدف البحث الحالي إلى: 1- بيان مفهوم القاعدة الفقهية (الشريعة مبناها على العدل).2- توضيح الآثار التربوية للقاعدة الفقهية الشريعة (مبناها على العدل).3- استنباط التطبيقات التربوية للقاعدة الفقهية الشريعة (مبناها على العدل).وکانت أهم نتائج البحث:1- أهمية وضرورة ربط المسائل والأمور والاجتهادات التربوية بقواعد الشريعة الإسلامية وأصول الفقه، وخاصة القواعد الفقهية.2- إن إهمال الباحث التربوي والمربي للنظر إلى القواعد الفقهية هو من أسباب الخلل والأخطاء الناتجة عن التطبيقات والممارسات التربوية الخاطئة.3- يجب على المربين سواء کانوا الوالدين أو المعلم أو مدير المدرسة وغيرهم، وکذلک الباحثين في التربية، مراعاة التأصيل الشرعي لکل سلوک تربوي أو تعليمي أو مشروع تربوي.4- إن القاعدة الفقهي (الشريعة مبناها على العدل) من أهم القواعد الفقهية التي لها أهمية في العقيدة والأحکام ومقاصد الشريعة، لذلک فإن لها فوائد وتطبيقات تربوية لا يمکن حصرها.5- إن الأسرة مجال واسع لتطبيق قاعدة العدل الشامل، وتطبيق هذه القاعدة في الأسرة يخلصها من کثير من المشاکل والصعوبات التي تواجهها، کما توجهها إلى طريقة التعامل بين أفراد الأسرة. 6- إن المدرسة بيئة مفتوحة وتفتقر في کثير من الأحيان إلى تطبيق العدل، سواء مع الطلاب أو المعلمين أو مدير المدرسة أو المنهج الدراسي والأنشطة وغير ذلک.وقد أوصى البحث الحالي بما يلي:- عمل دراسة لاستنباط التطبيقات التربوية للمؤسسات التربوية الأخرى التي لم تتناولها الباحثة کالمسجد والإعلام.- عمل دراسات لقواعد فقهية أخرى تشتد الحاجة إليها في المجال التربوي، حتى تعم الفائدة وتتضح الرؤية للمربين.