ملخص الدراسة:

هذه البحث يعالج مصاردة الأموال؛ لذا بدأ في الفصل التمهيدي ببيان بعض الأحكام المتعلقة بالتغريم كعقوبة مالية، وبيان مكانة المال، وأهميته، وكيف احتاطت الشريعة لحمايته وحفظه. ثم كان الفصل الأول مقسماً إلى ثلاثة مباحث: عالج المبحث الأول، معنى المصادرة، ومن ثم حكمها كعقوبة مالية، ثم بين طرقها؛ والمتمثلة في الإتلاف، والتغيير، والتمليك. ثم عالج المبحث الثاني، موضوع مانع الزكاة، من حيث العقوبة المالية المقررة في حق مانعها. وجاء المبحث الثالث معالجاً للاحتكار من حيث معناه ومخاطره، ومن ثم العقوبة المالية المقررة في حق المحتكر. ثم كان الفصل الثاني مقسما إلى مبحثين: عالج المبحث الأول مصادرة الأموال الممنوعة، من خلال بيان مفهوم المال المعتبر شرعاً، ومن ثم عالج عددا من القضايا، كمصادرة الأموال المكتسبة بمزاولة مهنة غير مشروعة؛ وكمصادرة الأموال المغسولة، وأموال ولاة الأمور والأمراء والعمال، والتي حازوها بطريقة تتنافى والقيم الشرعية. ثم عالج المبحث الثاني الغرامات المعاصرة؛ من خلال بيان أحكام الغرامات المقررة في حق المدين المماطل، ومخالفات قانون السير، والبلديات، والحسم من رواتب الموظفين المهملين والمقصرين. ثم كان الفصل الأخير من الرسالة مقسماً إلى مبحثين: عالج المبحث الأول مصادرة الأموال للصالح الخاص، من خلال بيان مفهوم ذلك، وبيان حكمه، مع عرض بعض الأمثلة التطبيقية. وعالج المبحث الثاني المصادرة للصالح العام، من حيث المفهوم الحكم، مع بيان بعض الأحكام الخاصة، مثل: التأميم، ومصادرة الأموال زمن الحرب، وفرض ضرائب جديدة على المقتدرين.

توثيق المرجعي (APA)