ملخص الدراسة:

الحمد لله العدل الحق، الذي هدانا للإسلام ، وأنار قلوبنا بالقران ، نسأله تعالى السداد في الأمر ، وإعظام المثوبة والأجر، والصلاة والسلام على أشرف الأنام وأعدلهم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام، ومن استن بسنته، واقتفى أثره إلى يوم الدين ... وبعد : فإن الله أنزل شريعته المحمدية لتكون نبراسا للأمة في الحياة، عملاً وتطبيقاً، يخضع الجميع لقوانينها حكاماً ومحكومين، تأخذ للضعيف حقه من القوي، وتعطي للمظلوم ما يستحق من ظالمه، فهي شريعة شاملة متوازنة، لأمة مكلفة بإقامة العدل، وإزالة الجور، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وإقامة أوامر الله تعالى في الخلق وتطبيقها، عملاً بقوله تعالى: (الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ)، فالحلال بين، والحرام بين، وللمطيع الأجر، وعلى العاصي الوزر. ولقد رتب الله تعالى على مخالفة أوامره؛ عظيم العقوبة، في الدنيا قبل الآخرة، جزاءً للعاصي بشر ما عمل، وهذا موضوع هذه الرسالة في جانب من جوانبها، حيث إنها تتعلق بالفقه الجنائي من الشريعة الإسلامية، حيث إن الفقه الجنائي في الشريعة الإسلامية ينقسم إلى قسمين:- الأول: قسم الأفعال التي تعد جرائم، سواء أكان الفعل ايجابياً أم سلبياً، ثم يحدد العقوبة الخاصة بكل فعل. الثاني: قسم يحدد الإجراءات التي يتم من خلالها تطبيق الأحكام السابقة، وكيفية الوصول بالطرق الصحيحة الشرعية إلى أن ينال كل جانٍ جزاءه، وأن لا ينال ذلك إلا الجاني؛حتى لا يؤدي الإخلال بالوسيلة إلى ظلم . ومن هنا كان هذا البحث يتناول الخلل في هذه الإجراءات، وأثره على الحكم، وإسقاط العقوبة، أو إثباتها؛ بناءً عليه، وما يؤثر الخلل فيه من هذه الإجراءات وما لا يؤثر، أو بمعنى آخر يدرس مدى حجية الدليل المتحصل عليه بوسيلة غير مشروعة، وصلاحيته ليقام عليه العقاب أم لا. وكذلك ليؤصل البحث لهذه الإجراءات تأصيلاً فقهياً، ويبني لبنة متواضعة في واقع الفقه الإسلامي.

توثيق المرجعي (APA)