ملخص الدراسة:

الحمد لله الذي شرح قلوبنا لنور هدايته، وأحمده حمد عارف لعظمته، مقر بوحدانيته، وأصلي وأسلم وأبارك على عبده ورسوله، وصفي خلقه وخليله، وعلى آل بيته الأطهار، وصحابته الأبرار.. أما بعد... إن المطلع على مبادئ الشريعة الإسلامية يجدها قائمة على رعاية مصالح العباد، على اختلاف أزمنتهم، وموفية لحاجاتهم على اختلاف شعوبهم وتباعد بلدانهم، يشهد بذلك قول الله سبحانه وتعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ)، وقوله سبحانه وتعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا)، فالشريعة عامة، شاملة، مرنة، صالحة لكل زمان ومكان، نستمد منها الأحكام الشرعية للوقائع والحوادث المستجدة على طول الزمان، ولا عجب، وهي من عالم الغيب، اللطيف بعباده، الخبير بمصالحهم. ومن رحمته سبحانه وتعالى بعباده أن جعل الشريعة موافقة للفطرة، فقد بنيت على التوسعة على المكلفين ورفع الحرج عنهم، يتمثل هذا في قوله سبحانه وتعالى: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)، وإن من أعظم مظاهر رفع الحرج والتوسعة على العباد، مراعاة العرف في الأحكام الشرعية، امتثالاً لقوله سبحانه وتعالى: (خُذِ العَفْوَ وَأْمُرْ بِالعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الجَاهِلِينَ)، فالعرف الصحيح حجة شرعية، ومصدر من مصادر التشريع. وبالنظر والتأمل في التشريعات الإلهية؛ نجد أن الأسرة تحتل الأماكن المتقدمة من اهتمام الشريعة، ذلك بتنظيم الحياة الزوجية بإقرار الحقوق والواجبات المتعلقة بكل من الزوجين، وقد راعت العرف في كثير من الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية عامة، والأحكام المتعلقة بحقوق الزوجة خاصة، وقد أقر الإسلام أعرافا كانت موجودة في الجاهلية، لأنها توافق الشريعة، بينما رفض وألغى أخرى خالفتها. ولأن الشريعة قائمة على التيسير على العباد؛ فإنها تراعي تغير الأعراف، فالأحكام المبنية على الأعراف تتغير بتغير الزمان والمكان، ولهذا يقول الفقهاء في مثل هذا الاختلاف: "إنه اختلاف عصر وزمان، لا اختلاف حجة وبرهان". وفي هذا البحث المتواضع أردت أن ألقي الضوء على هذا الجانب المهم، والذي يرتبط بحياتنا أشد ارتباط؛ لا سيما في موضوع الأحوال الشخصية، وأخص بالذكر حقوق الزوجة، فكثير من فتاوى الفقهاء بنيت على ما يتناسب مع الأزمان التي عاشوا فيها، لذلك ليس للفقيه- مفتياً كان أو قاضياُ- الجمود على المسطور في الكتب، والمنقول عن الفقهاء من غير مراعاة تبدل الأعراف. كما أنني ومن خلال البحث والتقصي، وجدت أن هناك الكثير من الأعراف منها الصحيح، ومنها الفاسد، لها تأثير على حقوق الزوجات، فكانت لي معها وقفات من خلال هذا البحث، وقد رأيت أنه من الضروري الوقوف عليها وبيان أثرها، مساهمة متواضعة مني في توعية الناس بضرورة محاربة ما يخالف الشرع من هذه الأعراف، وقد بدأت البحث بتمهيد بينت فيه مفهوم العرف، وعلاقته بحقوق الزوجة، ثم تحدثت عن حقوق الزوجة المالية، والمعنوية، وتوقفت عند الحقوق التي كان للعرف أثر عليها، مبينة هذا الأثر. هذا، وكلي أمل أن أكون قد وفقت في عرض الموضوع للوصول إلى الفائدة المرجوة منه، والله ولي التوفيق.

توثيق المرجعي (APA)