ملخص الدراسة:

الحمد لله منير قلوب عباده بنور كتابه وهاديهم إلى صراطه المستقيم، والصلاة والسلام على من بعثه ربه رحمة للعالمين، معلم الناس دينهم وشريعتهم، وعلى أصحابه الطيبين الطاهرين أفقه الناس بربهم ودينهم، وعلى من اتبع سبيلهم وسار مسيرتهم إلى يوم الدين، وبعد: فلاشك أن الزواج من أعظم ما يهدف إليه الإسلام لإقامة الأسرة المسلمة التي هي الخلية الأولى لإقامة المجتمع المسلم، ولقد احتاطت الشريعة الإسلامية لأمر الزواج واستمراره، وأحاطته بسياج من الأوامر والنواهي التي تضمن نجاحه، وإثمار أهدافه، فأمرت الزوجين بحسن المعاشرة، وأوصت الرجال بالنساء خيراً، وأمرت الزوجة بحفظ زوجها في بيته وماله وأولاده، كما نهت الشريعة الإسلامية الغراء الزوجين عن كل ما يسيء إلى العشرة الزوجية، أو يؤدي إلى قطعها. ورغم ذلك فإنه قد يطرأ نزاعات وخلافات وظروف يصعب معها الاستمرار في الحياة الزوجية, فتتدخل الشريعة الإسلامية وتضع الحلول وتأمر الزوج بأن يمسك زوجته بالمعروف أو يسرحها بإحسان، إلا أنه قد يتعسف الزوج في تطليق زوجته, وتتعسف الزوجة في رد حقوق زوجها, فيترتب على ذلك تعليق الزوجة. تلجأ الزوجة المعلقة لرفع دعوى في المحاكم الشرعية لإنصافها، إلا أن هذا المحاكم تقف عاجزة في كثير من الأحيان عن حل مشكلة التعليق, بالإضافة إلى التحايل على القوانين من قبل المحامين والنفاذ من ثغراتها، مما يجعل تنفيذ هذه القوانين على أرض الواقع معطل فتكون النتيجة تعليق المرأة لعدد من السنين. ومن هنا تنبثق إشكالية قضيتنا التي تناقش "واقع المرأة المعلقة" لنسلط الضوء على عدة محاور أهمها بيان الحكم الشرعي للتعليق والأسباب التي تدعو الأزواج إلى فعل ذلك، والعثرات القانونية التي تواجهها المرأة المعلقة, وبيان سبل المعالجة الشرعية والاجتماعية لتلك العثرات القانونية. وإنني إذ أتقدم بهذا العمل رجاء من الله أن ينفعني به و ينفع كل من اطلع عليه و أن يجعله في ميزان حسناتي و لكل من له الفضل علي، والله من وراء القصد.

توثيق المرجعي (APA)