ملخص الدراسة:

تناولت هذه الدراسة موضوع " الجرائم الإلكترونية في التشريع الفلسطيني" من خلال ثلاثة فصول متكاملة, حيث كان الفصل الأول بعنوان "الجريمة الإلكترونية تعريفها صورها طبيعتها", ففي البداية تم تسليط الضوء على تحديد المقصود بالجريمة بشكل عام, ومن ثم التركيز على تعريف الجريمة الإلكترونية وذكر الاتجاهات الفقهية التي ذهبت في تعريفها, وتحدث الباحث عن خصائص الجريمة الإلكترونية, وخصائص المجرم الإلكتروني, وتعرض الباحث إلى صور الجرائم الإلكترونية الحديثة بشكل عام، ومن ثم بيان هذه الصور التي وردت في قانون العقوبات الفلسطيني رقم 74 لسنة 1936م مع تعديلاته لسنة 2010م, والجرائم الإلكترونية التي أوردها مشروع قانون العقوبات لسنة 2010م, والجرائم الإلكترونية التي نص عليها المشرع الأردني في قانون جرائم أنظمة المعلومات رقم 30 لسنة 2010م, ثم تطرق الباحث في نهاية هذا الفصل إلى الطبيعة القانونية لمحل الجرائم الإلكترونية. أما الفصل الثاني فكان بعنوان " القواعد الموضوعية للجرائم الإلكترونية" , وتطرق الباحث في بدايته إلى ركني الجريمة الإلكترونية, الركن المادي والركن المعنوي, ثم تناول الباحث ركني المحاولة في الجرائم الإلكترونية, وأظهر الباحث أن المحاولة متصورة ومتوقع حدوثها في الجرائم الإلكترونية, وفي نهاية هذا الفصل ركز الباحث على الجزاء الجنائي للجرائم الإلكترونية في القانون الفلسطيني على فرعين الأول الجزاء الجنائي للجرائم الإلكترونية في قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936م مع تعديلاته لسنة 2010م, والثاني الجزاء الجنائي للجرائم الإلكترونية في مشروع قانون العقوبات لسنة 2010م, وفي نهاية هذا الفصل تناول الباحث الجزاء الجنائي للجرائم الإلكترونية في قانون جرائم أنظمة المعلومات الأردني رقم 30 لسنة 2010م, وأوضح الباحث النقص الحاصل في قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936م وتعديلاته لسنة 2010م, ومشروع قانون العقوبات لسنة 2010م وبيّن كيفية الخروج من ذلك, وهو بتشريع قانون مستقل يكافح الجرائم الإلكترونية. أما الفصل الثالث فكان بعنوان " القواعد الإجرائية للجريمة الإلكترونية ", وفيه تناول الباحث ثلاث مراحل تمر بها الدعوى الجزائية في الجرائم الإلكترونية, وكان أول هذه المراحل مرحلة جمع الاستدلالات, فبيّن الباحث ماهية مرحلة جمع الاستدلالات, والجهة المخولة بمباشرتها وصلاحيات مأموري الضبط القضائي في الظروف العادية والاستثنائية, والاشكالات التي تواجه مأموري الضبط القضائي في هذه المرحلة, ثم بيّن بعدها الباحث مرحلة التحقيق الابتدائي والجهة المخولة بهذه المرحلة وهي النيابة العامة, وأوضح الباحث صلاحيات النيابة العامة في مرحلة التحقيق الابتدائي, وركز الباحث على عملية التفتيش في الجرائم الإلكترونية وتناول صلاحيات النيابة العامة في التفتيش, وصلاحيات مأمور الضبط القضائي في التفتيش في حالة التلبس, وبيّن الباحث الإشكالات التي تواجه عملية التفتيش في الجرائم الإلكترونية, وختم هذا الفصل بشرح مرحلة المحاكمة في الجرائم الإلكترونية والجهة المختصة بها, مع بيان الصعوبات التي تواجه هذه المرحلة مثل مدى اقتناع القاضي بالأدلة الإلكترونية, وموضوع تسليم المجرمين.

توثيق المرجعي (APA)