ملخص الدراسة:

الحمد لله القاهر الغالب، مسير النجوم والكواكب، ومنظم الذرة والمجرة، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة، كل شيء عنده بقدر، وقدره أسرع من لمحٍ بالبصر، زين الكون بنظامه المحكم الإتقان، ونظمه البديع الإحسان. ثمَّ الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وإمام المجاهدين، ورحمة الله للعالمين، نبينا محمد عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، وعلى آله وصحبه الطيبين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى العلماء العاملين، وعلينا معهم بمنٍّ وفضل منك يا رب العالمين. أما بعد ،،، فإن الدولة الإسلامية في كل زمان ومكان بحاجة إلى أن تضبط أحوالها بالضابط الشرعي في كل صغيرة وكبيرة، وأن تكون غاياتها ووسائلها لتحقيق ذلك شرعية أيضاً، فأبداً لم تكن الغاية تبرر الوسيلة. ومن وسائل ضبط الحال والرعية، بل من أهمها القوة التنفيذية المسماة اصطلاحا بالشرطة، فهذه الوسيلة كوظيفة دينية في الدولة الإسلامية، وكأداة من أدوات الحكم يجب أن تلزم في أعمالها أحكام الشرع، حتى لا يحدث الإفراط أو التفريط، فتخرج عن الهدف المرجو من استخدامها ، وتحيد عن المسار المرسوم لها ، فتخرج بذلك من تحقيق المصلحة للدولة إلى جلب المفسدة ، بل تصبح هذه القوة في حد ذاتها مفسدة ، ومعول هدم ينخر في جسد الدولة المسلمة . لأجل هذا كله جاءت هذه الرسالة ، لتكشف النقاب عن أحكام أعمال الشرطة ، وتضبطها بضوابطها الشرعية ، وتؤصل لعملها تأصيلاً فقهياً، ولتكون - بإذن الله- لبنة تسد ثغراً من ثغور الإسلام ، وتلفت أنظار الدعاة إلى هذا الموضوع المهم والحيوي في حياتنا المعاصرة ، ليقوم كلٌ بدوره في ثني قناة الواقع ليسير ويصب في نهر الإسلام العظيم ويرفده لنعيد للإسلام عزه ومجده.

توثيق المرجعي (APA)