ملخص الدراسة:

إن علمَ الحديث علمُ الدنيا والدين، به ينال المسلم القبول في الأرض بين الناس، وينال رضا الله تعالى والجنة؛ لأنه ما من علم من علوم الشريعة الإسلامية إلا وهو محتاج إلى علم الحديث، وما من مشتغل بعلوم الشريعة يمكنه الاستغناء عنه. كما أن علمَ الحديث متشعِّبٌ إلى علوم رئيسة عديدة، لا يُسْتَغْنَى عن أيٍّ منها، هي: علم تخريج الحديث، وعلم علل الحديث، وعلم مصطلح الحديث وقواعده وأصوله، وعلم الجرح والتعديل، وعلم مختلف الحديث وفقهه، إلى غير ذلك من العلوم المتفرعة منه، وكل علم منها له أصوله وقواعده، ويجمع ذلك كلَّه ما يعرف في علم مصطلح الحديث باسم: "علم رواية الحديث ودرايته". وإن خوض الباحث المتخصص في أحد هذه العلوم المتشعِّبة من علم الحديث، يمكنه أن يفني فيه عمره مهما طال، دون أن يصل إلى نهايته؛ لأنها علوم نابعة من علم يمثل بحراً لا ساحل له، ومهما اشرأبَّت عنق الباحث المسلم لبلوغ مداه، فإنه سيدرك في النهاية أنه كناطحٍ صخرةً يوماً ليوهنها، فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل، وأنه لم يغترف منه إلا غُرْفَةً بعقله وفكره وقلمه. ولهذا يكفي الباحث المتخصص أن يكون لديه إلمام عام بهذا العلم وقواعده، وإدراك متعمق، ودراسة موسعة لبعض جزئياته؛ لينال حظاً منه. ولن يمنح العلمُ الطالبَ جزءاً منه إلا إذا منح الطالبُ العلمَ كلَّه. وإنني كطالب علم في هذا المجال آثرت أن أتناول جزئية من أحد فروع هذا العلم، وهو علم الجرح والتعديل، عند أحد أئمة علم الحديث، وهو الإمام البزار في مسنده الشهير بـــ: "مسند البزار"، والمطبوع بعنوان: "البحر الزخار". وتتمثل هذه الجزئية التي أحاول دراستها إن شاء الله تعالى في إطلاق البزار على جملة من الرواة الذين أخرج لهم في مسنده عبارة: "احتمل حديثه" أو "احتملوا حديثه" ومشتقاتها من العبارات الذي يذكر فيها الإمام البزار احتمال حديث الراوي.

توثيق المرجعي (APA)