ملخص الدراسة:

أزدادت حاجة العراق الفعلية للدواء نتيجة الظروف التي مر بها ولكون أن الدواء المستورد يشكل النسبة الأكبر لتغطية الحاجة الفعلية حالياً مما يتطلب التركيز بأجراء فحوصات الجودة والسيطرة النوعية, إذ تُحذر أكثر الجهات الرقابية في أغلب دول العالم من منتجات الدواء المغشوشة وبالتحديد ما يرد من الهند والصين (أكثر المناشيء المعتمدة حالياً لإستيراد الأدوية في العراق) ولأجل أن يتم تبادل المعلومات عن الأدوية المغشوشة وآلية توزيعها والدفاع عن حقوق المستهلكين أجري هذا البحث لأستطلاع رأي عينة من الأطباء والصيادلة متوسطة الحجم بعدد 50 لكل منهم من خلال أعداد وتصميم إستبانات خاصة وزعت عليهم وغطت العينة مدينة بغداد بجانبيها الكرخ والرصافة، ثم أخضعت نتائج الإستطلاع للتحليل الإحصائي وتبين الآتي: 1. وجود عوائق حقيقية يعاني منها 66.7 % من عينة الأطباء في كتابة الوصفات الطبية ترتبط بمدى جودة ونوعية الدواء المتوفر في الصيدليات.2. أنتقاد 82.2 % من عينة الأطباء عملية صرف الأدوية من الصيدليات دون وصفة طبية.3. عدم قناعة 24.4 % من عينة الأطباء بالكفاءة الحيوية لبعض الأدوية المتداولة.4. بين 20 % من عينة الصيادلة أضطرار بعض المرضى لشراء الأدوية الرخيصة دون الإهتمام بمصدره أو جودته.5. أيد 76 % من عينة الصيادلة فكرة منح أجازات لأقامة صيدليات تخصصية بأدوية الأمراض المزمنة والمنقذة للحياة وهي ذات النسبة التي بينت عدم قيام المذاخر بتأدية دورها في التسويق الأمثل للدواء.وبينت الدراسة تأشير حالات التجاوز في عملية صرف الأدوية بالمستشفيات الحكومية ومن ثم تسريبها للمتاجرة (بيعها على الأرصفة أو في عيادات بعض ممارسي المهنة) وأنعدام الرقابة على بعض الأدوية وعدم متابعة تواريخ توزيعها على الحالات الخاصة للمستهلكين كحبوب منع الحمل ولقاحات الأطفال والأنسولين وأدوية الضغط، مع وجود تذبذب في أسعار بيع الدواء من صيدلية لأخرى (لذات النوع والمنشأ) وبما يدلل على الفوضى في عملية بيع الدواء وأكدت آراء العينة على ضرورة تنظيم عمل الصيدليات وجدولة أوقاتها وتفعيل العمل بالصيدليات الخافرة لساعات معينة.