ملخص الدراسة:

عانى الاقتصاد العراقي مدة طويلة من أستمرار الزيادات في المستوى العام للأسعار إذ غطت هذه الزيادات المستمرة معظم أنواع السلع والخدمات وتركت أثارها السلبية على مجمل النشاط الاقتصادي. وقد اعتمد البحث الأرقام القياسية لأسعار المستهلك (بأساس عام 2000) بوصفها أحدى أهم الأدوات الإحصائية المستعملة لقياس التضخم.تميزت مدة البحث (2000-2008) بالزيادات الكبيرة التي شهدتها بعض أسعار المجاميع السلعية الرئيسة الداخلة في احتساب الرقم القياسي لعام 2008 وأبرزها مادة الوقود إذ بلغت (2509.9%) والإيجار (1665.3%) والنقل (554.2%) لتشكل مساهمة في التضخم بنسبة (12.7%) و (46.2%) و (6.6%) على التوالي. وقد خلص البحث الى جملة من الاستنتاجات أوضحت الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن أستمرار ارتفاع الأسعار على ذوي الدخل الثابت والمحدود.