ملخص الدراسة:

يسلط هذا البحث الضوء على الحماية الإجرائية التي يجب أن يتمتع بها المستهلك في مواجهة المنتج، وهي حماية لا تقل خطورة عن الحماية الموضوعية المتمثلة بكم الالتزامات والواجبات التي يلقيها المشرع على عاتق المنتج لمصلحة المستهلك، فما فائدة الحق إذا كان طريق الوصول اليه معقدا، بحيث يعرف المستهلك إن له حق في مواجهة المنتج، ولكنه يترك المطالبة به، أما لجهل سبيل الوصول إلى هذا الحق وأما لصعوبة الوصل اليه. إن هذا البحث محاولة متواضعة حاولنا من خلالها التركيز على الطريق الذي يجب على المستهلك سلوكه للوصل إلى حقه، كما حاولنا أن نسلط الضوء على مكامن الضعف والتعقيد في الإجراءات الواجب إتباعها من قبل المستهلك، يحدونا الأمل في أن ينتبه لها المشرع العراقي ويتلافاها في اقرب وقت ممكن بعد تفعيل العمل بقانون حماية المستهلك لتوفير حماية فاعلة وآمنة للمستهلك العراقي.