ملخص الدراسة:

شهدت البيئة الاقتصادية تحولات جذرية في نهاية القرن الماضي وبداية القرن الحالي, مما أفرز عنها مفاهيم جديدة وتوقعات ملحوظة في جميع النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بل وحتى السلوكية منها، وان كل من هذه المفاهيم جاءت نتيجة للتطورات المتسارعة في الفضاء غير المادي, اذ ان المنافسة لم تعد تقتصر على مجرد امتلاك الموارد المادية الملموسة وانما جاءت لنتيجة ارتباطها بالمحتوى المعرفي والتكنولوجي ولمعايير الجودة الشاملة وللسياسات الكفؤة والفعالة من قبل الدول، ومع تزايد وتيرة التنامي والتداخل فيما بين الاقتصادات العالمية اسفر ذلك عن ميلاد نظام اقتصادي جديد يقوده التطور التكنولوجي والتحرر المالي، الذي يدفع باتجاه الرقمنة في جميع المجالات –الاقتصادية والاجتماعية والبيئية– ووصلت الدول المتقدمة لأعلى درجات التطور في شتى المجالات وخاصة في قطاع التكنولوجيا المعلومات والاتصالات والالكترونيات مقارنة مع الاقتصادات الاخرى الامر الذي سيلبي متطلبات التنمية المستدامة بكافة اهدافها، ولذلك سعت هذه الدراسة إلى مراجعة ما هو معروف حاليًا من أجل تطوير تعريف الرقمنة وتميزها عن الاقتصاد الرقمي وتقدير حجم تطورهم وتحديد نطاقهم, والوقوف على هيكلية الرقمنة الاقتصادية ومعرفة اهم اهدافها الاساسية والمساعدة ومعرفة ماهية التنمية المستدامة وكيف تم تسخير الرقمنة في تحقيق اهداف التنمية المستدامة, وباستخدام الاسلوب الاستقرائي في تحليل بعض مبادرات دبي في الرقمنة والتي عجلت الخطى للوصول الى التنمية المستدامة، وأتضح من التحليل الاستقرائي بأن الاقتصاد المبني على تسخير التكنولوجيا الحديثة لتحقيق التنمية المستدامة هو اتجاه متنامي نحو آفاق التكامل العالمي، متجه إلى اقتصادعالمي، اذ ان تبني دبي للرقمنة ساهم في ابعاد دولة الامارات العربية المتحدة عن حالة العزلة التي تعاني منها اغلب الدول العربية وذلك بغية سعيها لمواكبة الاقتصادات المتقدمة، واقترحت الدراسة بضرورة تشجيع البحث والابتكار في مجال دعم التنمية المستدامة من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الرقمية وزيادة عمليات التحول الرقمي في الصناعات التحويلية، مع اعتماد العمالة الماهرة في التوظيف الامر الذي سينعكس في زيادة الناتج المحلي الاجمالي، وارتفاع المستوى المعيشي والاستدامة البيئية.