ملخص الدراسة:

تستوجب حماية المستهلك السعي لإيجاد جهة رسمية واحدة لإنجاز مهامها، اذ إن كثرة الأجهزة الرقابية وتعددها لا يؤثركما يجب في تقليل مخاطر انتشار التلوث البيئي والصحي لاختلاف طبيعتها ومهامها، وتنوع مساحات الرقابة والتنفيذ فيها، ورجوعها إلى عدة وزارات وجهات تنفيذية، يفقدها التنسيق والتعاون وتوحيد الجهود للقضاء على أنواع الغش،والسيطرة على نوعية الإنتاج ضمن المواصفات المعتمدة، فضلا عن خطورة وجود الفساد الإداري والقانوني الذي يعرقل دور لجان التفتيش وممثلي الجهات الرسمية ذوات العلاقة ومنعهم من القيام بواجباتهم المناطة بهم أو إغراقهم بالتعقيدات الإدارية لإفشال مهامهم في حماية المستهلك، وعلى الرغم من تأكيد الأديان على تحريم ومنع الغش والخداع والاحتكار والإيقاع بالضحية (المستهلك) بطرق غير مشروعة إلا أن هذا الأمر لا زال يحتاج إلى التثقيف والتوعية المستمرة للتخلص من آثاره، ولا زال تأثير تشريع الدول والأمم المتحدة لقوانين حماية المستهلك ليس بالمستوى المطلوب ويحتاج إلى التفعيل الجاد والفعال ووضعه تحت المراقبة المستمرة، وقد أنجزت عدة اتفاقيات دولية لحماية المستهلك، منها التي صدرت بموجب قرار الجمعية للأمم المتحدة ذي الرقم 39/ 348 في 9/4/1985،وقبلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10/12/1948 والمؤتمر الدولي لحقوق الإنسان في 13/5/1968 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 16/12/1966، وفي العراق صدرت عدة تشريعات لحماية المستهلك ومنها القانون رقم 1 لسنه 2010، وقانون حماية المنتجات العراقية رقم 11 لسنه 2010، ونظام الأغذية رقم 29 لسنه 1985، وقانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنه 1979، إلا أن تفعيل هذه التشريعات لا زال يحتاج إلى المزيد من العمل لتنفيذها بدقة، إن رعاية حقوق المستهلك تبدأ بتثقيفه وإرشاده عبر برامج التوجيه والتوعية بحقوقه ومسؤولياته بالجوانب الصحية والبيئية والغذائية وتعليمه، ورفع ثقافته في مجال الاستهلاك وتوعيته المخاطر التي ينبغي تجنبها، ودعم حقوقه من قبل المؤسسات الرقابية التي تفرض اعتماد المعايير الدولية لجودة الإنتاج والسلع والخدمات، وتشمل حقوق المستهلك: حق الأمان وضمان العيش في بيئة سليمة وصحية خالية من التلوث، وفي الحصول على المعلومات الصحيحة، والاختيار والتعويض عند الضرر أو الاختلاف في المواصفات، ولتنشيط الرقابة وتحقيق حقوق المستهلك ينبغي دعم دور الإعلام الايجابي والبناء ومراقبة الدعايات والإعلانات التجارية المضللة والهادفة إلى غش المستهلك والتأكيد على المنظومة الرقابية الميدانية.